طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الأربعاء، بإجراء تحقيق في الإدعاءات عن استخدام غاز "الكلور" في بلدات سورية، علماً أن دمشق أنجزت تدمير أكثر من 88 في المئة من ترسانتها من الأسلحة والمواد الكيميائية. وعقب جلسة لمجلس الأمن استمع خلالها الى احاطة من المنسقة الخاصة للمهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد القاق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أفادت رئيسة المجلس للشهر الجاري المندوبة النيجيرية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة جوي أوغوو أن "القاق وصفت تجدد وتيرة نقل المواد الكيميائية بأنه أمر إيجابي وضروري لضمان احراز التقدم للوفاء بالموعد النهائي المحدد في حزيران 2014".
وأضافت أن "الحفاظ على الزخم الحالي قد يمكن سوريا من إتمام عملية التخلص من مواد الأسلحة الكيميائية خلال الأيام المقبلة". لافتة الى أن "أعضاء مجلس الأمن شجعوا المهمة المشتركة على مواصلة الانخراط مع السلطات السورية للحفاظ على الزخم لإكمال عملية التخلص من تلك المواد". وأبدوا "تفاؤلاً بإمكان إتمام المهمات المحددة للتخلص من المواد الكيميائية بحلول 27 نيسان الجاري". غير أنهم أبدوا "قلقاً بالغاً من التقارير التي تدعي استخدام غاز الكلور في بعض البلدات، مما أدى الى سقوط قتلى ومصابين. ودعوا الى إجراء تحقيق في تلك الحادثة".
ورداً على سؤال عما إذا كان المجلس سيتخذ إجراء ما حيال استخدام غاز الكلور، قالت إن "مجلس الأمن لا يزال في انتظار التحقق من صحة تلك التقارير".
اما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري فقد نفى "نفياً قاطعاً استخدام الجيش السوري أو قوى الأمن السورية غاز الكلور" وقال: "نحن عضو كامل العضوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونحن نعمل بجدية فائقة وتعاون جدي مع الأمم المتحدة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا". وأضاف أن "هدف هذه الإدعاءات الصادرة عن واشنطن وغيرها هو التغطية على التحضيرات الناجحة لإجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا". وأكد أن الحكومة السورية لم توجه أي اتهام الى أي شخص باستخدام غاز الكلور.