قدّم نحو 14 موظفًا وتقنيًا في مديرية الشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية استقالتهم لأسباب مازالت مجهولة، ووفقًا للمديرية نفسها، قد يكون سبب الاستقالة، هو عدم التجاوب معهم بخصوص الانتقال أو الإلحاق، عكس آخرين، إذ قام صناع القرار في مديرية الشؤون الإدارية التي يدير شؤونها عامل من عمال الإدارة المركزية، بتسيير سبل إلحاق 161 شخصًا، سواء تعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين في الالتحاق بوزارة الداخلية، كما يسروا انتقال 305 موظفين، ضمنهم أطر كبيرة، وذلك من أجل إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة الترابية، وتعزيز عمالات وأقاليم المملكة بالموارد البشرية اللازمة والكفاءات الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية التي عرفتها بلادنا على مستوى تدبير الشأن الترابي، وتغطية الخصاص الذي سيحدثه العمل بالنظام الجديد الخاص بالجماعات الترابية للعمل في مختلف العمالات والأقاليم من أجل حثهم على الانخراط في هذه العملية.

ويظهر أن الصرامة التي بات يتعامل معها المسؤول عن مديرية الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية، لم تعد ترق البعض، الأمر الذي جعلهم سيارعون إلى وضع استاقلتهم فوق مكتب العامل المسؤول الذي اتخذ قرارات تأديبية شملت نحو 38، منها ما سوي بصفة نهائية، ومنها ما ينتظر استكمال الإجراءات المسطرية، نظير صدور الأحكام القضائية النهاية، واستكمال بعض الوثائق اللازمة.

وأصبحت هذه المديرية التي شرعت في إرساء آليات جديدة تهم اللاتمركز الإداري، تبذل جهودا من أجل تتبع المنازعات المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين المسيرين من قبل مصالحها المختصة، وبلغ عددها إلى حدود اليوم، 77 ملفاً، منها ثلاثة ملفات صدرت بشأنها أحكام نهائية، و74 ملفًا في مرحلة التقاضي، كما أكد المصدر أن 52 شكوى، سواء مباشرة من طرف المعنيين بالأمر، أو عن طريق المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل العمالات والأقاليم الرامية أساسا لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وأقدمت المديرية نفسها، على تسوية ملفات التعيين في مناصب المسؤولية الواردة عليها من مختلف العمالات والأقاليم، إذ تمت تسوية 545 ملفًا، تهم التعيين وإنهاء المهام في مناصب المسؤولية، نظير رؤساء الأقسام والمصالح.