كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، خلال ندوة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، التي نظمت، الجمعة، أن عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية، ومصطفى الخلفي، الوزير السابق في الاتصال، هما السبب الأول في إلغاء فصل مهم من مشروع دستور 2011  ويتعلق بحرية الاعتقاد".

وأضاف اليزمي، أن مقال الخلفي وتصريح لبنكيران للإعلام، ضد هذا الحق، دفع لجنة إعداد الدستور إلى إعادة النظر في هذا البند بعد التصويت على الأمر، الذي انتهى بالتنازل عن التنصيص على حرية المعتقد في الدستور المغربي.

هذه الرواية من أحد أعضاء اللجنة الملكية التي وضعت الدستور، لم ترق عبد العالي حامي الدين، الذي كان مشاركًا في مائدة مستديرة، دعت إليها موسسة عبد الرحيم بوعبيد في ذكرى وفاته، ورد بالقول "نحن لم نكن ضد مبدأ التنصيص على حرية المعتقد في الدستور. نحن كنا ضد الصيغة التي جاء بها النص على حرية الاعتقاد في النسخة الأولى من مشروع الدستور.