قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا الخميس، بأحكام تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات، سجنًا نافذًا في حق ثمانية متهمين توبعوا من أجل "التحريض واستقطاب وإرسال متطوعين شباب للجهاد في سورية والعراق".

وهكذا قضت المحكمة بسبع سنوات سجنًا نافذًا في حق كل من أربعة متهمين وبخمس سنوات نافذة في حق متهم واحد ، وبأربع سنوات في حق متهم آخر، فيما حكمت على متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا ، بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والتحريض والإشادة بتنظيم إرهابي".

وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها مؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وذلك استنادا الى اعترافاتهم خلال مرحلة التحقيق التمهيدي والخبرة المنجزة في الملف، والحكم عليهم بعقوبة نافذة مع جعلها في الأقصى.

من جانبه، التمس الدفاع الذي ينوب في إطار المساعدة القضائية، البراءة لغياب الأركان التي تكون جريمة إرهابية، وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في أبريل/نيسان 2017 من تفكيك هذه الخلية الموالية لتنظيم "داعش"، والتي كانت تنشط بعدة مدن مغربية و "تعمل على إرسال متطوعين إلى الجهاد في بؤر التوتر في سورية والعراق".

من جهة أخرى، قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، حيث قضت في حق متهم واحد بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات في حق متهم توبع في ملف آخر ، وبسنة نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق متهم توبع من أجل الإشادة بتنظيم إرهابي من داخل السجن.