يُتوقع أن يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الخميس المقبل، مجلسا وزاريا، للمصادقة على القوانين الانتخابية الجاهزة، كما يرتقب ان يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بعدما انتخب البرلمان المغربي الأسبوع الماضي ستة من أعضاء المحكمة، وينص القانون التنظيمي الخاص بها، على أن الملك يعين النصف النصف الآخر من أعضاء المحكمة الدستورية.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، عن أنه من المرتقب أن تمنح للنساء ربع المقاعد الـ12، ومن الأسماء المتداولة، توجد كل من  رجاء ناجي مكاوي، الأستاذة الجامعية التي سبق أن قدمت درسا حسنيا أمام الملك، ويرجح أن تظفر بمنصب ممثل المجلس العلمي الأعلى بالمحكمة، إضافة إلى القاضية السعدية بلمير، وأمينة المسعودي، المتخصصة في القانون الدستوري.

وينص الفصل 48 من الدستور المغربي على أن "الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، ويمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري".