صادق مجلس النواب أخيرا في جلسة عمومية الأربعاء 20 تموز/ يوليو الجاري على مشروع القانون 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر في 30 30 كانون الأول/ ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، بجانب مشروع القانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
 
المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، صادق عليه المجلس بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 آخرين، يهدف إلى الرفع التدريجي من إسهام الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، فستصبح 11% ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، و12% ابتداء من فاتح يناير 2017، و13% ابتداء من فاتح 2018، و14% ابتداء من فاتح يناير 2019.
 
وقال إدريس الأزمي إن هذا القانون ينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، وتتم بموجبه مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2,5% عن كل سنة إلى 2% عن كل سنة، كما أشار إلى أن المشروع يقضي أيضا بالرفع التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500 درهم على مراحل. موضحا أن تعديل مشروع قانون نظام المعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، ومشروع قانون منح رواتب التقاعد الذي صودق عليه بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 35 آخرين، يهدفان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم حتى 1500 درهم.
 
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء، وعلى مشروع قانون رقم 49.15 يتغير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.