يعتبر قطاع الدواء من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعادل نسبة الإنفاق في هذا القطاع مثيلتها في قطاع الأسلحة، وهو ما يعكس أن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وبناءً عليه فان تهريب الأدوية المدعمة بات من المسائل التي تهدد الأمن الصحي للتونسيين.

وأعلنت المصادر التابعة لوزارة الصحة في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن التهريب اليوم هو شراء الدواء دون وصفة من جهة وتكوين شبكات منظمة تتاجر في الأدوية المدعمة وتهريبها إلى القطر الليبي من جهة أخرى، فالأزمة الليبية عمقت ظاهرة تهريب الدواء، كما أن وجود عدد كبير من الليبيين في تونس ساهم في مضاعفة استهلاك الأدوية وبالتالي ارتفع الدعم الموجه إلى الأدوية بـ30 مليون دينار.

وكشفت أنه من الضروري محاربة هذه الظاهرة لأن الذي يدفع الثمن في النهاية هو المواطن. وتشير الدراسات إلى ارتفاع مفرط في الاستهلاك، وتصاعد مشاكل التونسي مع وصفته الطبية وحاجته للأدوية، وأكدت المصادر أن مرصد مراقبة الدواء يقوم باجتماعات شهرية لتقييم وضعية التزويد. كما يقوم هذا المرصد الذي يضم الأطراف المعنية باستباق الاشكاليات التي تطرح وتداركها قبل وقوعها. ويشتكي المواطن عادة من غياب الأدوية لاسيما في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات وهو ما يجعل المريض يغادر بوصفته بحثًا عن الدواء.

 ويُرجع المصدر التابع لوزارة الصحة هذا الأمر أساسًا إلى المزوّدين والمخابر العالمية المسؤولة عن التصنيع، حيث أن المشكل الأساسي بالنسبة إلى قطاع الأدوية في تونس هو التوزيع باعتبار أن هناك عدة مشاكل تعترض الموزعين. وأكد المسؤولون من إدارة الصيدلة والأدوية في وزارة الصحة أن استهلاك التونسيين من الدواء ارتفع، وبالتالي ازداد استهلاك المضادات الحيوية وتضاعف ليمرّ من 90 مليون دينار في 2002 إلى أكثر من 200 مليون دينار حاليا. وتعود أسباب ارتفاع استهلاك الأدوية إلى توجه المواطن إلى الصيدلية دون وصفة طبية وهو ما يعبّر عنه بـ "التطبيب الذاتي" كما يساهم التهريب وشراء الأدوية للجاليات الشقيقة في تفاقم الاقبال على الدواء.

ويحصل مهربو الدواء على مداخيل هامة أكثر من مهربي المواد الأخرى، وأعلن مصدر مطلع من وزارة الصحة العمومية، قائلًا "نحن عمومًا نؤمن مخزونا لثلاثة أشهر من الأدوية اعتمادًا على معدل الاستهلاك الشهري لكن مع توافد عدد كبير من الليبيين واستقرارهم في تونس ارتفع استهلاك الدواء وأصبح من الصعب توقع معدل الاستهلاك من الدواء". وأوضح أن الليبيين المقيمين في تونس كبير جدا وفاق مليون ونصف من ضمنهم 200 ألف بغرض التداوي وعدد كبير منهم يتداوون من أمراض سرطانية، وهذا الوضع سبب اضطرابًا في عرض الدواء المخصص لعلاج هذه الأمراض خاصة وأن تصنيع هذه الأدوية يشهد اضطرابًا على المستوى الدولي من قبل المخابر الرئيسية المصنعة لها.

أما بخصوص ما راج مؤخرًا من معلومات حول حقائب من الأموال يقع إدخالها إلى بلادنا وشراء كميات كبيرة من الأدوية ثم تهريبها نحو ليبيا، أكد مصدرنا أن هذا حدث فعلًا، مضيفًا أن السلطات الليبية اتصلت بالصيدلية المركزية التونسية لتزويدها بالأدوية وهو مطلب لم تقع الاستجابة له لأن الصيدلية المركزية لا يحق لها قانونًا البيع للخارج ومهمتها تقتصر فقط على تزويد السوق المحلية التونسية، كما أنها منخرطة في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة والتي ينص أحد بنودها على أنه لا يمكن إعادة تصدير مواد موردة وتونس تحترم التزاماتها الدولية.

وأضاف أن التهريب لا يقتصر على ليبيا بل يشمل كذلك الجزائر التي يقع تهريب دواء الأنسولين نحوها لأن ثمنه منخفض في تونس نظرًا لكونه مدعم من الصيدلية المركزية ويقع بيعه في بلادنا بأقل من سعر الكلفة. وأشار إلى أن نسق التهريب نحو الجزائر ليس بالجديد وهو امر تعودنا به لكن الجديد في الفترة الأخيرة هو التهريب نحو ليبيا لانه لم يكن مطروحًا في السابق خاصة وأن ليبيا دولة غنية حتى أنهم كانوا يشترون الأدوية الأصلية من أكبر المخابر العالمية لذلك اعتبر أن هذا الوضع مؤقت ولن يدوم طويلًا. ورغم ن وزارة الصحة سعت سابقًا إلى التوعية بترشيد استهلاك الأدوية ومشاكل التطبيب الذاتي. إلا أن المشكل لم يحل، ومن المنتظر أن تقوم الوزارة باتخاذ جملة من الإجراءات قصد الحدّ من استهلاك الأدوية وتحديد حاجيات المريض بدقة في وصفته الطبية.

وبيّنت أنه لا بد من حماية المنظومة الدوائية في تونس وذلك عبر مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للأدوية التي ستكون لها استقلالية مالية ومادية.