كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، ما أنفقته الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، وخاصة انتخابات 2015. وأنفقت الأحزاب السياسية، في عام 2015، 92، 372 مليون درهم، مقابل 58 ,113 مليون درهم عام 2014، و78 ,110 مليون درهم في 2013.

وأوضح المجلس، في تقرير عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، في رسم السنة المالية 2015 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، في رسم اقتراع 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن 78 ,89 في المائة، من هذه النفقات أنجزت من قبل ثمانية أحزاب في رسم عام 2015 مقابل 11 ,91 في المائة في السنة التي سبقتها.  وأضاف التقرير أن هذه النفقات تتوزع على الأموال المخصصة للحملة الانتخابية بمبلغ 71 ,258 مليون درهم والتسيير ب63 ,84 مليون درهم (مقابل 91  ,86 مليون درهم سنة 2014 و63  ,85 مليون درهم سنة 2013) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بمبلغ 5,5 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النفقات تهم، إرجاع مبالغ الدعم غير المستحق، أو غير المستعملة والتي بلغت 5,68 مليون درهم، مؤكدًا أن الأحزاب المعنية هي حزب الاستقلال بـ2 مليون و629 ألف درهم، وحزب البيئة والتنمية المستدامة بـ462 ألف و500 درهم، وحزب العهد الديمقراطي بـ 140 ألف و697 درهم، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بـ327 ألف و915 درهم، وحزب الحريات والعدالة الاجتماعية بمليون و27 ألف درهم، وحزب الأمل بمليون و91 ألف درهم.

وأبرز المصدر ذاته، أن حزب الشورى والاستقلال أرجع للخزينة، في رسم سنة 2016، مبلغ 129.412,24 درهم تتعلق بانتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في حين أرجع حزب الديمقراطيون الجدد مبلغ 503.434,95 درهم تتعلق بانتخابات 4 أيلول/سبتمبر 2015

وإلى جانب هذه الأحزاب، فقد أرجعت مجموعة من الأحزاب للخزينة العامة للمملكة مبالغ صرحوا بعدم استعمالها، في رسم انتخابات 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015 المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وهي أحزاب العدالة والتنمية بمبلغ 970.062,17 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار (903.294,27 درهم)، وحزب الحركة الشعبية (357.513,84 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (2.928,54 درهم) وحزب العهد الديمقراطي (610,05 درهم).