قدَّم حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين مرافعته اليوم الأربعاء في جنيف، أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والخبراء والمنظمات غير الحكومية ترمي إلى الدفع قدما بمسلسل تقوية إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل، وذلك بمناسبة مشاركته في حلقة النقاش حول تقيـيم إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل المنظمة خلال فعاليات الدورة الثانية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان.

 واستعرض بن شماش في مداخلته، الإطار المعياري الدولي والوطني لعلاقة البرلمان بقضايا حقوق الإنسان وخاصة ما تضمنه القانون الداخلي لمجلس المستشارين من بنود تنظم علاقة المجلس بمؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان والمكتسبات الحاصلة في المجال التشريعي وتقييم السياسات العمومية وتنشيط الحوار العمومي التعددي ذي الصلة بحقوق الإنسان وكذا خارطة الطريق الاستراتيجية المعتمدة.

 وقال: إن مرافعته تستند إلى تقريب الحضور من التجربة المغربية في دور البرلمان، عبر مجلس المستشارين، في تحويل الالتزامات الدولية  للمملكة المغربية إلى سياسات وقوانين وطنية، وفي إعمال الأدوار الدستورية للبرلمان في مجال التشريع و المراقبة وتقييم السياسات العمومية من أجل ضمان أوسع وأسرع تنفيذ ممكن للتوصيات المقدمة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل  وكذا الملاحظات الختامية الموجهة إلى المغرب من طرف هيئات المعاهدات، إضافة إلى التوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة، هذا فضلا عن التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان الأخرى التي تعمل على المستوى الوطني كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و ذكر بن شماش  بإستراتيجية عمل مجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2015-2017  والتي تتضمن عددًا من الإجراءات الأساسية ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان، ومن بين أهم هذه الإجراءات، تقوية الإطار التقني و المؤسساتي لدراسة مشاريع و مقترحات القوانين  من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، و ذلك على ضوء الملاحظات الختامية الموجهة إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات و كذا التوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة و في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

وكذلك وضعُ إطارٍ منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين و ترتيب الآثار التنظيمية و على مستوى النظام الداخلي لذلك بعد اعتماد الإطار المنهجي من طرف مكتب المجلس، علما أنه  ستتم صياغة الإطار المنهجي المذكور على أساس خطة العمل المنجزة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الحساسة للنوع الاجتماعي. وفيها:

  تنظيم فضاءات للحوار  العمومي و النقاش المجتمعي التعددي لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية.

 وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس

إحداث وحدة خاصة بالدعم التقني على مستوى الإدارة البرلمانية في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الاتفاقية لبلادنا 

هذا وقد أوصى بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، في حلقة النقاش بالعمل علىمأسسة إمكانية مساهمة البرلمانات الوطنية بتقديم تقارير موازية أمام هيئات المعاهدات أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بما يتطلبه ذلك من تعديل على مستوى المساطر ذات الصلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

-تقوية اختصاصات لجان التشريع و حقوق الإنسان والعدل واللجان المماثلة في المهام، وتبعا للأنظمة الدستورية لكل بلد في مجال دراسة وتتبع و تقييم ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية  مع الالتزامات الاتفاقية لكل بلد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

-  وضع البرلمانات، في البلدان التي تتيح أنظمتها الدستورية ذلك، لإطارات منهجية لتقييم السياسات العمومية باستعمال المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان و تعبئة المساهمة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي الوكالات الأممية المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي في هذا الصدد.

- تعميم إعمال مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر آليات مؤسساتية ملائمة تبعا للنظام الدستوري لكل بلد بما يضمن تعاونا مستديما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات.

وفي نهاية مداخلته، ذكر بن شماش بالمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين في فبراير الماضي، مطالبا مجلس حقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي بإدراج "إعلان الرباط حول العدالة الإجتماعية" في أجندة عملهما.