استمر اجتماع اعضاء مجلس شورى حركة النهضة  لاكثر من 4 ساعات وتواصلت نقاشاتهم وإبداء ارائهم حول الحكومة الجديدة في اجتماع ساخن ظهرت فيه الخلافات حول عدد الحقائب الوزارية الممنوحة للحركة في حكومة يوسف الشاهد.

وأكدت مصادر مطّلعة أن عددا كبيرًا من أعضاء مجلس الشورى قد عبروا عن استيائهم من أداء الوفد المكلف من الحركة للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، واستغربت هذه القيادات، عدم حصول حركة النهضة في الحكومة الجديدة على 5 أو 6 حقائب وزارية عوض منحها 3 وزارات و 3 كتاب دولة، ورغم هذه الخلافات إلا أن التوجه العام صلب الحركة سار  نحو الإعلان عن دعم الحكومة الجديدة و التصويت لمنحها الثقة في مجلس نواب الشعب.

وكشف الأمين العام لحركة النهضة علي العريض في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم" أن الحركة تزكي فريقها في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وترحب بنجاح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن حركة النهضة تعتبر خطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خطوة ناجحة لاسيما أن هذه الحكومة  تضم عدة أحزاب سياسية ومدعومة من منظمات وطنية، وعن تحفظات حركة النهضة من تركيبة الحكومة الجديدة أبرز علي العريض بأن الحركة تأمل بأن يكون وزنها في الحكومة أكبر من الوزن الذي منح لها في التشكيلة الحكومية التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، منوّهًا إلى ان الحركة سبق ان طلبت من الشاهد عدم ادخال ارباك في الهيكلة الحالية للحكومة لأنها مناسبة على حد قوله و اضاف ايضا ان حركة النهضة قدمت ليوسف الشاهد اكثر من 10 اسماء، ومؤكدا ان الحركة لم تطلب من رئيس الحكومة المكلف عدد بعينه من المناصب او من الوزارات.

وأوضح العريض: "في إطار حرص النهضة على إنجاح مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية نحن منخرطون في هذه الحكومة وندعمها على ضوء التزامها بالأولويات التي تم تحديدها في وثيقة قرطاج التي صاغتها مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية"، أما عن إمكانية مطالبة حركة النهضة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بإدخال تعديلات على تركيبة الحكومة التي أعلنها ومنح النهضة أكثر حقائب وزارية فقد أجاب الأمين العام للحركة أن "موضوع تركيبة الحكومة قد انتهى ووقع تجاوزه والحكومة ستمر مباشرة إلى مجلس نواب الشعب".

ودعا علي العريض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى دعم هذه الحكومة لحل الأزمة التي تمر بها تونس مشيرًا الى أن مشاكل تونس ليست عصية ويمكن حلها بالتوافق.