تلوح في الأفق من جديد مواجهة أخرى بين حزب "العدالة والتنمية" ووزارة الداخلية المغربية، بعد القرار الذي أصدره، اليوم الاثنين، عامل اقليم تاوريرت، والقاضي بتوقيف محجوبي احميدة، عن مزاولة مهامه، كرئيس للمجلس الإقليمي لتاوريرت . وحسب مصدر مقرب، فإن عامل الإقليم عمد إلى توقيف المعني بالأمر إلى حين فصل المحكمة الإدارية، في وجدة، في الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، يطلب فيه عزل المعني بالأمر، من عضوية المجلس.

و أضاف نفس المصدر، أن قرار العامل استند إلى المادة 65 من القانون التنظيمي، المتعلق بالعمالات والأقاليم، مردفا أن العامل أورد في القرار الذي توصل به المحجوبي أنه "ارتكب أفعالا مخالفة للقانون.

وجاء في القرار : "تبين ارتكابكم لأفعال تعتبر مخالفة للقانون، من أجل ذلك تمت إحالة ملفكم على أنظار المحكمة الادارية المختصة، للبت في طلب عزلكم من عضوية المجلس الاقليمي". وأضاف ،"أن القرار نص أيضا على اعتبار محجوبي موقوف عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس الإقليمي ابتداء من تاريخ، اليوم الاثنين، وإلى غاية أن تبث المحكمة في طلب العزل".

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكوى تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الإقليمي إلى عامل الإقليم، تتهم محجوبي بـ"تزوير" في محضر الدورة الإستئثناية التي عقدها المجلس بتاريخ 21 يوليو/تموز الماضي، حيث أكدت الشكوى بأن المجلس اتخذ مقررا بتسليم شاحنة مزودة بصهريج ماء لفائدة جمعية بإحدى جماعات الإقليم، في حين أن الرئيس قام بتسليمها للجماعة عكس المقرر.

ونفى من جانبه محجوبي، تهمة التزوير، مبرزا بأن المقرر الذي اتخذ من طرف المجلس جاء منسجما مع النقطة كما وردت في جدول الأعمال. واعتبر في بيان سابق، أن الشكوى التي قدمت ضده الغرض منها هو "التشويش على ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة".