أكد وزير العدل غازي الجريبي، الاثنين، خلال جلسة استماع صلب لجنة الأمن والدفاع، في مجلس نواب الشعب "البرلمان" أن مجلسًا وزاريًا، قرر بناء سجن خاص بالإرهابيين، حسب مواصفات أمنية خاصة.

وأشار إلى أن الإرهابيين الخطيرين سيقع وضعهم في عزلة عن بقية المساجين. وأعلن الجريبي أن المنظومة السجنية ليست في معزل عن المنظومة الجزائية، قائلًا "يجب مراجعة العديد من التشريعات وخاصة مجلة الإجراءات الجزائية"، مؤكدًا أن عدد الموقوفين بلغ 50% من عدد المساجين وهو ما يتطلب، حسب قوله مراجعة المجلة الجزائية عبر اللجوء إلى العقوبات البديلة، خاصة في الجرائم المالية "الخطايا والسوار الإلكتروني".

أما في موضوع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، فأكد الوزير أن عددهم وصل إلى 160 بين موقوف ومحكوم، مفيدًا أنه توفرت قرائن على ضلوعهم في جرائم خارج الوطن، وأن قانون الإرهاب فيه ما يكفي من الآليات القانونية للتصدي لهم. وقال الجريبي إنه لابد من احترام الدستور والتعهدات والمواثيق الدولية التي امضت عليهم تونس.