مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كشفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تصورها لكيفية ضمان الشفافية في تمويل الحملة الانتخابية، وبالتالي، الحد مما وصفته بـ"الاقتصاد الانتخابي غير المنظم" أو "التمويل السري للانتخابات".
وجاء هذا التصور في طيات الدراسة التي أنجزها علي الرام، مدير الشؤون القانونية في الهيئة، وحملت عنوان: "رهانات تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد".
وتضمنت هذه الدراسة، التي تم تسليم نسخ منها إلى فرق برلمانية وأحزاب سياسية، عدة مقترحات لضبط التمويل السري للانتخابات، ومن أبرزها "تكليف ضابطة قضائية بمواكبة الحملات الانتخابية مع تعزيزها بدوريات أمنية، وإحداث أقسام قضائية متخصصة في قضايا الفساد الانتخابي". ودعت إلى تجريم "كل امتناع لضابط من ضباط الشرطة القضائية عن الامتثال لتعليمات النيابة العامة بالمعاينة الفورية لإثبات حالة التلبس بارتكاب جريمة انتخابية".

وحسب مصادر عليمة ستعمل الدولة المغربية على محاربة الفساد المالي للتمويلات الانتخابية، وستتخد إجراءات صارمة بخصوص تدقيق مصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية كما سيعمل  جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات مع بقية قضاته على اجراء فحص دقيق لنفقات مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين باسمها، خاصة أن التقرير الذي أصدره المجلس بخصوص مالية الأحزاب السياسية، سجل وجود اختلالات كبيرة في صرف الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة لأحزاب السياسية، وكذلك الدعم الممنوح لها لتمويل الحملات الانتخابية.
 
 وكشف التقرير أيضا عن وجود اختلالات في مسك المحاسبة المالية، وهمت بشكل أساسي، مسك محاسبة معظم الأحزاب وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما أن معظم الأحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم التي استفادت منها برسم الحملات الانتخابية السابق