صادقت الحكومة المغربية  في اجتماعها الأسبوعي المنعقد، الجمعة، على مرسوم جديد يمنع على الأطباء الداخليين والمقيمين تقديم استقالاتهم من المستشفيات العمومية قبل استكمال خدمة 8 سنوات

وينص المرسوم، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم، المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين، والداخليين، والمقيمين في المراكز الاستشفائية، والذي تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين، الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة، في تقديم طلب الاستقالة، بصفة مطلقة، قبل انصراف أجل 8 سنوات من الخدمة بعد التخرج، كما ينص هذا المرسوم على عدم التحرر، وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة، فقط، في الحالة، التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، وذلك في مقابل إرجاع مصاريف التكوين، التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم.

وأكدت الحكومة أن النص الجديد يهدف إلى تحفيز المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة على العمل في إحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية، والتي سيتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الصحة، على أن يمكنهم ذلك من الاستفادة من "خصم من مدة الالتزام ضعف المدة المقضية بهذه المؤسسات شريطة أن تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية"، كما ينص هذا المشروع على إمكانية توقيع الطبيب لالتزام مع وزارة الصحة، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها، وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية

وأوضحت الحكومة ان مرسومها الجديد يندرج في إطار "تفعيل مسؤولية الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين النظام العام الصحي، وضمان استمرارية الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، باعتبارها مرفقا عموميا صحيا يستوجب توفير الموارد البشرية اللازمة لعمله دون انقطاع".