يشهد العام الحالي تأخرًا جديدًا في مساهمات المنحة الخليجية التي تقدّم في اطار الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت في 2012، وذلك بالرغم من  التحركات المكثفة التي يقوم بها المغرب في الأشهر الأخيرة، ومبادرة بعض الدول، خاصة الكويت، ، حيث قال بنك المغرب، في تقريره الفصلي الجديد، أن 10 مليارات من الدراهم يرتقب وصولها في العام الحالي، عوض 13 مليارا المتوقعة في الميزانية.

و أضاف التقرير أن الثلاثة ملايير المتأخرة ستتأجل إلى العام المقبل، التي ينتظر أن تشهد حصول المغرب على ما مجموعه 8 مليارات من الدراهم، وشهد عام 2015 تخلّف دول الخليج عن تقديم هذه الهبات، بعد تراجع أسعار البترول عالميًا

ويتوقع المغرب الحصول من بلدان مجلس التعاون الخليجي، على 2 ‪مليار دولار في العامين المقبلين، ما سيدعم رصيده من العملة الصعبة ويساهم في خفض عجز الموازنة.

وأكد البنك المركزي المغربي ، أنه يتوقع أن تحصل المملكة على دعم قيمته 1.3 مليار دولار في العام الحالي، و800 مليون دولار في العام المقبل، مشيرًا الى أن هذه الهبات ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري، كي يصل إلى 0.1 في المائة  من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري، و0،3 في المائة ‪في العام المقبل، ولا يعول البنك المركزي فقط على الهبات لخفض عجز الحساب الجاري، بل يراهن كذلك على استقرار متوسط سعر النفط.

وتساهم هبات دول الخليج، بالإضافة إلي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث ستغطي، حسب بيانات المركزي، 7 أشهر و24 يوما من الواردات في العام الجاري، و8 أشهر و15 يوما في العام المقبل

والتزمت 4 دول في مجلس التعاون الخليجي، في 2012، بتوفير هبات بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها، ويعتبر مراقبون مغربيون أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير 5 مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة