وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، سؤالًا الى محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع، في أحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهمًا للمتر، من طرف مديرية أملاك الدولة. وتساءل الفريق عن الأساس القانوني لهذا التفويت وعن مدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور.

رد الوزارتين لم يتأخر كثيرًا، وأصدرت الوزارتين، توضيحًا وتنويرًا للرأي العام، "بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة" يضيف المصدر، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، وقالت الوزارتين، "إن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه"، وقال المصدر، "ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".

ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، وجه أعضاء الحزب الى عدم الرد على بلاغ الداخلية والمالية، وورد في موقع الحزب، أن الأمين العام للحزب، "بصفته ناطقًا رسميًا باسم الحزب، يوجه انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه".

وكان بعض المنابر الاعلامية كما أوردها السؤال،  قد نشرت وثائق عدة تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع في أحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهمًا للمتر من طرف مديرية الأملاك المخزنية .