صادق مجلس النواب، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، وصوت لصالح المدونة 74 نائبًا ، فيما عارضه 34 آخرون، لتتم إجازته بأغلبية البرلمانيين الحاضرين. وضم المشروع ، مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة إلى الدراجات النارية.

وأوضح الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، خلال تقديمه للمشروع، أن هذا النص خضع إلى 15 تعديلًا من قبل مجلس المستشارين، وعرف إضافة مادة جديدة، "بهدف تجويده والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان". مشيرًا إلى أن "أهم التعديلات التي شملت هذا المشروع تتعلق، بتسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية، مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلًا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز".

ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أن الإضافة النوعية للنص، "تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية"، وأكد أن هذا المرصد "سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير".