شهد الإضراب الذي دعت له الجهات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، من حيث المشاركة التي تراوحت بين نسبة 80 في المائة إلى 85 في المائة بشكل عام.

وشارك في هذا الإضراب، جميع القطاعات الحيوية في البلاد، من ضمنها قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية.

 وفي بلاغ للنقابات الأربعة، أنه وفق التقارير والمؤشرات الأولى التي وردت إلى اللجنة الوطنية لمتابعة الإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني بنسبة "جد عالية"، وبالتالي شمل النجاح وبشكل كبير  كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية.

وذكر البلاغ أن نسبة نجاح إضراب اليوم الخميس بلغ ما بين 75 و80 في المائة  في الوزارات، و93 في المائة  في الجماعات المحلية، كما بلغت في كثير من الجماعات المحلية 100 % كـمدينة الدار البيضاء والرباط ومراكش وتطوان وطنجة ومدن أخرى.

وحسب ذات الوثيقة النقابية، فإن مجموعة من القطاعات الوزارية الكبرى كـ: وزارة التعليم ووزارة الفلاحة والصيد ووزارة الصحة وزارة التجهيز ووزارة المالية وزارة الجالية المغربية ووزارة التجارة الخارجية، عرفت شللًا بسبب انخراط الموظفين والموظفات بكل فئاتهم، معتبرة أن هذا "النجاح يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط في قطاع الوظيفة العمومية من جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد.

وطرح المنخرطون في الإضراب تساؤلًا،"هل تستوعب الحكومة الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع للموظفات والموظفين في هذه المحطة النضالية الناجحة، وتعود إلى جادة الصواب، وتعمل على فتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء؟".

ويأتي هذا التصعيد النقابي بسب ما يعتبره التنسيق النقابي الرباعي، "التجاوز الخطير" و"التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء" و"استهداف المكتسبات والحقوق والإستهتار بالحركة النقابية"، وكذلك لمواجهة القرارات اللاشعبية التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل انفرادي، في أكثر من قضية تهم الطبقة العاملة ومصيرها.