أكد مصدر عسكري مصري أنَّ النشرة الخاصة بإحالة قيادات في القوات المسلحة، إلى التقاعد لم تصدر بعد، نافيًا ما تردد عن إصدار وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسي، بشكل رسمي، قرارًا بالاستغناء عن 70 من قيادات الجيش والمجلس العسكري المصري،أبرزهم اللواء محسن الفنجري، واللواء مختار الملا واللواء إسماعيل عتمان.  وأضاف المصدر "إنَّ وزير الدفاع سيوقع في الساعات المقبلة على الاستغناء عن بعض الجنرالات في الجيش المصري، خاصة من تم استدعائهم بعد التقاعد من جانب وزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، ليكونوا أعضاءً في المجلس العسكري وكان أبرزهم اللواء محسن الفنجري، مشيرًا الي أن السيسي قرر استبعاد من وصلوا إلى سن التقاعد وله الحق أيضًا في الاستعانة بأي شخص منهم للعمل كمساعد له. وكان المشير حسين طنطاوي، قد استدعى قبل ثورة 25 يناير عددًا كبيرًا من الجنرالات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم ممدوح شاهين والعصار والفنجري وإسماعيل عتمان وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.
وأكد المصدر العسكري أنَّ "الرئيس لم يتدخل أو يصدر توجيهات بحركة إقالات أو استغناء عمَّن استعان بهم المشير طنطاوي، فالرئيس المصري، حسب دستور 71 والأعراف العسكرية، لا شأن له بحركة التنقلات والإقالات الداخلية، ووزير الدفاع هو الوحيد الذي يملك الحق في ذلك، فضلاً عن حقه في إعادة تشكيل المجلس العسكري، والفريق السيسي بالفعل انتهى من قائمة جديدة بأعضاء المجلس العسكري الجدد، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية من دون الاستقرار على تسمية مدير المخابرات الحربية الجديد".
من جانبه علَّق خبير العلوم الإستراتيجية، اللواء نبيل فؤاد، وهو جنرال سابق في الجيش المصري، قائلاً "إنَّ إحالة لواء إلى التقاعد أمرٌ طبيعيّ، حتي لو صح ما نشر عن أن عدد المتوقع إحالتهم إلى التقاعد سيكون 70 لواء في الجيش"، وأضاف "هذا العدد ليس كبير لأن القوات المسلحة يصدر فيها خلال العام نشرتان، الأولى فى كانون الثاني/ يناير، والثانية فى تموز/ يوليو للترقي والإحالة إلى التقاعد، ونتيجة لظروف الثورة لم يتم إخراج بعض اللوات إلى التقاعد حفاظا على تماسك المجلس العسكرى".
وأعرب اللواء يسري قنديل، الخبير العسكري والإستراتيجي عن اعتقاده بـ"أنَّ القرار لا تشوبه أية أبعاد أخرى".
وقال قنديل، إنه يحق لرئيس الجمهورية أن يؤسس لمرحلة جديدة من حكمه، وأن يقوم بتعيين من يرى فيه الكفاءة في مساعدته في إدارة شؤون البلاد.
وفي سياق متصل رفض مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين التعليق على حركة الإقالات المتوقع إجراؤها داخل الجيش المصري، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بذلك أو يصل للجماعة ما يفيد بصحة الخبر، ومن ثَمَّ فإنَّ الجماعة لن تُعَلِقْ على قرارات لا تزال في "علم الغيب" خاصة قبل الإعلان النهائي عن تشكيل المجلس العسكري الجديد.
يُشار إلى أنَّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المزمع تشكيله، سيضم حسب اللوائح الداخلية في الجيش: الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقى صبحى، وقائد القوات الجوية اللواء طيار يونس السيد حامد المصري، وقائد القوات البحرية اللواء بحرى أركان حرب أسامة أحمد أحمد الجندي، وقائد قوات الدفاع الجوى اللواء أركان حرب عبد المنعم إبراهيم بيومي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان حرب محسن الشاذلى، وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب جمال شحاتة، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عرفات، وقائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب محمد المصري، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم وقائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب أحمد وصفى، وقائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أركان حرب أسامة عسكر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبد الله، ومدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب، ومساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار.