يمثل المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مراكش، عبدالعزيز البنين، نهاية الشهر الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، بعد اتهامه من طرف الوكيل العام بـ"تبديد أموال عامة، واستعمال وثيقة مزورة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها".

كان البنين اتهم على خلفية الملف المعروف باسم شركته "سيتي وان"، وهو الملف الذي قضى أكثر من 4 أعوام بين البحث التمهيدي والتحقيق، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال متابعته بالاتهامات المذكورة، ويسقط عنه المتابعة بتهمة أخرى تتعلق بـ"تزوير وثائق رسمية".

وكانت هيئة حماية المال العام سبق وأن طالبت، خلال لقاءات عقدتها مع وزير العدل والحريات والوكيل العام السابق في مراكش، بإعادة النظر في قرار النيابة العامة الذي اقتصر على متابعة متهم واحد، مطالبة بالاستماع إلى الأشخاص، الذين سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.

واستمع قاضي التحقيق إلى الكثير من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، وعلى رأسهم عمر الجزولي، عمدة مراكش الأسبق، ونائبه المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية الممتدة بين العامين 2003 و2009، عبدالله رفوش، المعروف بـ"ولد لعروسية"، وعبداللطيف بلغريب، شريك البنين في شركة "سيتي وان"، ورشيد بندريوش، الرئيس السابق لقسم التعمير بالجماعة الحضرية لمراكش، الذي قدم استقالته من عمله ودخل عالم السياسة، حيث أصبح نائبًا برلمانيًّا رئيسًا للجماعة القروية "الويدان" في ضواحي مراكش، بالإضافة إلى مسؤول في المحافظة العقارية مراكش/ جليز، ورئيس مكتب الضبط في الجماعة الحضرية.