أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الأربعاء، عن أنها ستعيد إجراء اختبار مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها، والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها، بالنسبة إلى جميع المترشحات والمترشحين بهذه الشعب.

وأكدت الوزارة أن قرار إعادة اختبار الرياضيات في امتحانات الباكالوريا، التي تجرى في مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز الاختبارات في المغرب بين 9 و11 حزيران/يونيو، إلى تأكدها من نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه في مراكز الامتحان.

ووفق المصدر ذاته، فقد دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع المترشحات والمترشحين إلى امتحانات بالباكالوريا في الشعب السابقة الذكر، إلى الحضور إلى مراكز الامتحان المحددة لهم، مرفقين باستدعاءاتهم لاجتياز اختبارات الدورة العادية.

كانت الشبيبة المدرسية دعت كتاب فروعها وأطرها والمتعاطفين معها إلى تنظيم وتأطير وقفات احتجاجية أمام الثانويات والنيابات الإقليمية بداية من هذه الساعة،  حتى تحقيق المطلب الجماعي بإلغاء امتحان الرياضيات المسرب وإعادة برمجته من جديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الممتحنات والممتحنين.

ودعا المكتب الوطني للشبيبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع عوض التمويه والاختباء وراء بلاغات غير مجدية.

وطالبت الشبيبة بـ"تغيير سياسة التهديد تجاه التلاميذ الممتحنين التي تعتمدها مصالح الوزارة واعتماد سياسة التوجيه والنصح والتحفيز والتشجيع، مع الضرب بيد من حديد على الواقفين وراء التسريبات لاسيما أن لا علاقة للتلاميذ بذلك".

من جهته، صرًّح رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران لوسائل الإعلام عقب انتهاء جلسة الأربعاء من المساءلة الشهرية في قبة البرلمان، أن وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية سيفتحان تحقيقًا في تسريب امتحانات البكالوريا في بعض المواد، مؤكدًا أن لجنة تجتمع في هذه الأثناء من أجل تدارس قضية التسريبات التي شهدتها امتحانات البكالوريا لدورة 2015.

وأصدر حزب الاستقلال بدوره بلاغًا بشأن تداعيات تسريب أسئلة امتحانات الباكالوريا.

وأكد البلاغ أن التسريب الذي خلف انهيارات نفسية وعصبية لدى التلاميذ وأسرهم، يمثل استهتارًا بمشاعر الطلاب، مطالبًا بتحديد موعد جديد لإعادة امتحان المواد التي تم تسريبها على ألا تلغي هذه الإعادة حق جميع التلاميذ في الدورة الاستدراكية.

كما طالب حزب الميزان من وزير التربية والتكوين المهني تقديم استقالته فورًا على ضوء تلك التسريبات، وفتح تحقيق قضائي مع كل الجهات التي تتحمل مسؤولية وضع الأسئلة وتأمينها من التسريب.