تنعقد الليلة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المغربية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على بعد ساعات عن موعد المسيرة الوطنية لأساتذة الغد، والتي قررت الحكومة منعها، ويلتقي والي الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت، ممثلين عن التنسيقية، في مقر الولاية في العاصمة الرباط، بحضور أعضاء من مبادرة المجتمع المدني والنقابات الستة ومسؤوليين وزاريين آخرين، في ظل تشبث التنسيقية بالتوظيف على دفعة واحدة مع إرجاع المرسومان القاضيان بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة منحة التكوين إلى أكثر من النصف، إلى طاولة الحوار.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت أمس، انه على إثر قرار منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 نيسان/أبريل الجاري في مدينة الرباط، من قبل ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للمتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، وأن الوزارة تدعو الجهات الداعية للتظاهرة إلى "احترام هذا القرار”، و”عدم 

القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام"، مع تحميلها “كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون".

 وأوضحت  وزارة الداخلية، أنها “ستحرص على التطبيق الصارم إلى قرار منع هذه التظاهرة”، وذلك “في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام".