أكَّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أن الحكومة ماضية قدمًا في إصلاح نظام المعاشات المدنية، مشيرًا إلى أنها حينما طرحت موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، لم تكن تتوقع وجود أي احتجاج بشأنه، وعقدت سلسلة من الجلسات وأجرت عمليات تشاورية مع عدة هيئات طوال الأعوام الأخيرة.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحافي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، حول المسيرة التي دعت إلى تنظيمها نقابات مختلفة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أن "الاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور ويكرس الدينامية النقابية والسياسية التي تشهدها المملكة، لكن في مقابل ذلك، الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية".

وبيّن "الحكومة تعمل في هذا السياق وفق مقاربة تقوم على الحوار، وفي الوقت ذاته تتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح وضمان استمرارية أداء المعاشات المدنية، ونحن إزاء إصلاح مستعجل يتضمن الكثير من الشرائح، لكنه لن يمس في الوقت ذاته الحقوق المكتسبة لدى المتقاعدين الحاليين أو السابقين".

وقررت النقابات العمالية ممثلة في الاتحاد المغربي للعمل والنقابة الديمقراطية للعمل، إلى جانب الاتحاد العام للعمال، القيام بمسيرة عمالية تنديدًا بتجاهل مطالبها، وأبرزها رفع سقف الأجور المعفاة من الضرائب لستة آلاف درهم، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي.