أوقفت وزارة الداخلية رجل سلطة بـ"رُتبة قائد" يعمل في ملحقة إدارية في بلدية الدروة التابعة لإقليم برشيد؛ بعدما ظهر في شريط فيديو بوضع مخلّ بالحياء برفقة امرأة متزوجة.
وذكرت مصادر رسمية، الجمعة، أن القائد تلقى قرار توقيفه عن مزاولة مهامه داخل المرفق العمومي الذي كان يديره في الدروة، مع ضرورة الالتحاق بمصالح عمالة إقليم برشيد ليبقى رهن إشارة الإدارة الترابية، حتى بثّ المحكمة في القضية التي يتم التحقيق معه بموجبها من لدن ممثل الحق العام في المحكمة الجنائية في سطات، والمتعلقة بظهوره في شريط فيديو برفقة امرأة متزوجة داخل غرفة نومها في وضع مخِلّ بالحياء.

وأوضح المصدر أن عامل إقليم برشيد، يحيى بابا، أخطر القائد المعني بالأمر بقرار توقيفه، بعد إنجاز المسؤول الترابي الأول عن عاصمة أولاد حريز لتقرير مفصل عن حيثيات الملف وإرساله إلى إدارة محمد حصاد، حيث تقرر في الأخير توقيف رجل السلطة المعني، ووضعه رهن إشارة مصالح العمالة إلى أن يقول القضاء كلمته في الملف.
وأحالت مصالح الدرك الملكي في الدروة ملف فضيحة ظهور قائد يعمل في الدروة إلى أنظار الوكيل العام في المحكمة الجنائية في سطات، بالنظر إلى تمتع رجل السلطة المتهم بالامتياز القضائي، بعدما عملت فرق البحث والتحري التابعة للدرك الملكي، على التحقيق مع امرأة متزوجة وزوجها وعدد من أعوان السلطة في فضيحة ظهور القائد في وضع مخِلّ مع متزوجة، وهدف التحري الوصول إلى الطريقة التي تم بها تصوير رجل السلطة في وضعية مخِلّة بالحياء داخل غرفة النوم داخل شقة المتزوجة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى شكوى تقدم بها القائد لدى ممثل الحق العام في برشيد، يشكو من وقوعه ضحية ابتزاز عبر الهاتف من قِبل مجموعة من الأشخاص، وأن المعنيين يساومونه على مبلغ 40 ألف درهم، وبناءً على تعليمات النيابة العامة أوقف الدركيون المتهمين بتنسيق مع رجل السلطة، حيث حدَّد لهم القائد موعدًا في مقهى ليتم اعتقال شخصين يهمان بتسلم مبلغ مالي من القائد، إلا أن توقيف المتهمين غيَّر منحى الملف لتتفجر الفضيحة.
وذكر أحد الموقوفين للأمنيين أن القائد طلب منهما التستُر على فضيحة شريط جنسي مع متزوجة، مقابل أن يسلمهما مبلغًا ماليًا، وقدم المتهم شريط يظهر فيه القائد برفقة زوجة المتهم الثاني في وضع شبه جنسي مصور داخل غرفة النوم، وبتعليمات من ممثل النيابة العامة في برشيد تم استدعاء الزوج وزوجته التي كانت تظهر في الفيديو، حيث أقرَّت بتحرش القائد بها وأنه زارها في منزلها، واتهما عون السلطة بابتزازهما مقابل تستره عنهما في بناء غرفة، قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بهدمها، وأخضع الدركيون في المركز القضائي ثلاثة أعوان السلطة والزوج وزوجته للاستماع ضمن محاضر قانونية، ليتم بعدها الاستماع إلى القائد من قِبل ممثل الحق العام في المحكمة الجنائية في سطات.