أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن مكاتب الواجهة في القنيطرة تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى تعميم اعتماد هذه الوحدة الخدماتية في جميع محاكم المملكة، بهدف تسهيل ولوج المواطنين والمحامين إلى العدالة والمحاكم.

وأوضح الرميد، في كلمة بمناسبة تدشين مكتب الواجهة في كلٍ من محكمة الاستئناف والابتدائية في القنيطرة، أن اعتماد هذه الآلية الجديدة يندرج ضمن التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل تسهيل الخدمات التي توفرها، وذلك تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس في هذا المجال، وأن من شأن تدشين هذه الوحدة أن تؤدِ إلى تنظيم عمل المحكمة، وضمان تخليق هذا القطاع المهم.

وتعتبر مكاتب الواجهة من المفاهيم الجديدة التي تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين، حيث تعتمد على تقسيم مكاتب المحكمة إلى مكاتب أمامية توفر خدمة استقبال نوعية وذات نوعية عالية، وتشكل مدخلاً لانطلاق إجراءات العدالة، ومكاتب خلفية مخصصة للخدمات الداخلية المتمثلة في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتدبير الملفات والقضايا.

وستمكن الآلية الحديثة أيضًا من القيام بإجراءات معينة دون الحاجة إلى التنقل داخل فضاء المحكمة، من قبيل تلقي الطلبات، والتحقق من الوثائق، والتخزين الاحتياطي في انتظار استكمال الوثائق، وتسجيل وتتبع الطلبات، والجواب على الطلبات في وقت معقول، ودفع المصاريف والرسوم القضائية، وتسليم نسخ من الأحكام وغيرها من الوثائق، وتسجيل الطعون، والقيام ببعض الإجراءات عن بُعد من خلال توفير خدمات عبر الإنترنت.

وتهدف مكاتب الواجهة إلى ضمان ظروف استقبال عالية الجودة وتسهيل الخطوات الإجرائية وتوفير المعلومة القانونية والقضائية في آجال محددة ومعقولة وتقديم الاستمارات والنماذج والمطبوعات المتعلقة بمختلف الإجراءات، كما تشكل بوابة فعالة لتوفير المعلومات حول الإجراءات والمساطر المعمول بها بشكل بسيط ومفهوم، وتوضيح المصطلحات القانونية، وتوفير جداول مساعدي القضاء، إلى جانب تقديم معطيات حول سير الإجراءات القضائية كمعرفة مآل القضية ومواعيد الحضور.