شرعت الفرقة الوطنية، قسم مكافحة الجريمة المالية، البحث في ملف اختلالات تجزئة سكنية تابعة للمجلس القروي لگيسر في إقليم سطات، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبذير واختلاس أكثر من ثلاثة مليارات من أموال المستفيدين.

وفي هذا الإطار استمعت الفرقة الوطنية إلى رئيس المجلس القروي الحالي، بعد تقديمه شكوى في الموضوع إلى الوكيل العام للملك في استئنافية الدار البيضاء، كما ستستمع في الأيام المقبلة للرئيس السابق، والعديد من المسؤولين الذين أشرفوا على إنجاز المشروع السكني منذ 1982، سيما وسط تأكيد أن قيمة الاختلاسات تتجاوز المبلغ المذكور بمليارات.

وكان رئيس المجلس القروي لگيسر قد تقدم بشكوى إلى الوكيل العام للملك تتضمن اتهامات موجهة للبرلماني ورئيس الجماعة السابق، بتبذير ثلاثة مليارات متحصل عليها من عائدات تجزئات سكنية يبلغ عدد البقع فيها 376 بقعة في طور التجهيز منذ 33 عاما تعود ملكيتها للجماعة.

وأصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، عبر الاستماع إلى كل الأطراف وإجراء المواجهات اللازمة واستدعاء الشهود والإطلاع على الحسابات البنكية الخصوصية باستخلاص الدفعات المالية للمستفيدين من البقع الأرضية عن كل تجزئة.