نظم المجلس الجهوي للمجتمع المدني في مدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، ندوة صحافية لمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه تحت عنوان "المجتمع المدني السلطة الثالثة بقوة الدستور".
وتطرق رئيس المجلس عبد الصمد أوسايح، خلال افتتاح الجلسة، إلى بعض المنجزات التي حققها المجلس خلال ولايته الأولى من تنظيم ندوات ثقافية اجتماعية وفنية في مجالات عدة من تراب الدار البيضاء الكبرى، كفتح ملف "ليدك" المكلف بالماء والكهرباء، والوقوف إلى جانب سكان الدار البيضاء من أجل تحسين الخدمات والحد من اتخاذ بعض القرارات غير المنصفة والتي لم تكن في صالح الفئات الفقيرة والغنية، على حد وصفه.
 وأشار أوسايح إلى تبني "ملف عمال المكتب الوطني للماء والكهرباء بالوقوف إلى جانبهم إبان تنظيم وقفات احتجاجية، وملف عمارة بوركون التي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء ما أدى إلى إعادة الحق إلى أصحابه بعد ضياعه لأسباب متعددة، لافتا إلى أنَّ المجلس ساهم في نقاشات عدة، خصوصًا الجهوية الموسعة والمتقدمة بتقديم بعض الملاحظات وكذلك تصور المجلس فيما يخص هذا الملف".
واعتبر رئيس رابطة قضاة المغرب نور الدين الرياحي، أنَّ "عنوان المجتمع المدني سلطة ثالثة بقوة القانون مستفز للجميع السلطة السياسية، القضائية و كذلك المجتمع المدني، ولكن على المجلس التأني لأنَّ المجتمع المدني هو أب جميع السلطات فإذا أراد أن يصبح سلطة فإن العديد من الأمور قد تتغير".
وأوضح الرياحي أنَّ المرحلة تتطلب فتح نقاش آخر ومنها حدود السلطة المخولة وكذلك إعداد النصوص القانونية والتي ستعتمد عليها بعض المحاكم وخصوصًا عندما يتهم بالشطط في استعمال السلطة؛ لأن السلطة قد تحد من قوة المجتمع المدني والتي منحها دستور 2011 وخصوصًا قوة المراقبة المحاسبة والمرافعة.
ونوَّه مندوب وزارة الاتصال لجهة الدار البيضاء الأستاذ محمد ريحان، إلى بعض الفصول التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلق بقانون الصحافة سواء المكتوبة أو الالكترونية، والتي جاءت في صالح الصحافة والصحافيين أو السالبة للحرية، وكذلك المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
 وتطرق ريحان إلى الصحافة الالكترونية والشبكة العنكبوتية والدور الذي تلعبه الآن، والصحافة الجهوية التي أصبحت تصاحب المجتمع المدني.