طالبت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بالتحقيق في مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز، موضحة أنها ستنفذ، الخميس المقبل 26 حزيران/ يونيو، أمام مقرّ البرلمان المغربيّ وقفة رمزية ستنطلق في الساعة الخامسة مساءً، تخليدًا لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في المغرب والعالم.وكشفت المنظمة أن هذا التحرك الرمزي يندرج في إطار الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية التي أطلقتها في 13 أيار/ مايو الماضي لمدة عامين بعنوان "أوقفوا التعذيب"، وتسعى الحملة المذكورة إلى تحقيق تأثير قابل للقياس في مجال حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان الخمسة ذات الأولوية: المغرب، نيجيريا، الفيليبين، أوزبكستان والمكسيك.
 وفي هذه المناسبة، أوضحت منظمة العفو الدولية أن الوقت حان لوقف التعذيب في المغرب، ودعت الحكومة المغربية، مجددًا، إلى الأمر بفتح تحقيق مستقل ونزيه في حالة تعذيب علي عراس، وتنفيذ قرار الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراحه فورًا.
وطالبت المنظمة، كذلك، بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قِبل قوات الأمن في أماكن الاحتجاز، وتجاهل أي تقارير استجوابية للشرطة يشوبها التعذيب.
ودَعَت إلى توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو.
ودعت المنظمة إلى وضع حد للاعتقال السري، من خلال إيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير، كما طالبت المنظمة بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع البلاغات عن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، فإنه ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات نزيهة.
وجدّدت دعوتها إلى ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم الجبر الوافي على وجه السرعة للناجين من التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة ولمن يعيلونهم.