بعد 4 ساعات من الجدال، خرج المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء منتصرًا ومتوعدًا برفع المداخيل لـ10%.

وخلال هذه الجلسة تم شرح التوجيهات العامة لمشروع الموازنة، مع التركيز على المداخيل الضريبية والجبائية والرسوم وضرورة الرفع منها.

وتعهد المجلس برفع المداخيل في حدود 10%، إذ بلغ مجموعها أكثر من 344 مليارًا و329 مليون سنتيم، مقابل نحو 341 مليارًا و446 مليونًا في الفترة السابقة، بينما وصل مجموع المصاريف الرقم نفسه.

من جهة أخرى، انتقد بعض أعضاء المجلس انخفاض الموازنة المخصصة لأكثر من 14 ألف موظف في مجموع مقاطعات الدار البيضاء ومجلس المدينة والملحقات من 253 مليار سنتيم إلى 133 مليار سنتيم، أي نحو 36% من الموازنة العامة، مطالبين بترشيد النفقات ومعرفة العدد الحقيقي للموظفين، والسعي لتكوينهم وتحفيزهم وتدريبهم.

 من جهته، أبرز عمدة الدارالبيضاء، عبدالعزيز عماري، المرتكزات الأساسية التي على أساسها وضع المكتب المسير مشروع ميزانية العاصمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تقوم على 5 دعائم رئيسية، هي الرفع من مداخيل الجماعة الحضرية، وتوسيع الوعاء الضريبي، والرفع من عملية الاستخلاص، وتعزيز البعد الاجتماعي والوفاء بالتعاقدات والتزامات الجماعة مع الأغيار، إضافة إلى مرتكز الاهتمام بخدمات القرب من خلال تقريبها والرفع من جودتها وتحسينها.

وذكر عماري أن أول مشروع للموازنة بعد الانتخابات الجماعية سعى المكتب المسير من خلاله إلى ترجمة الأفكار والبرامج الانتخابية، كما أن وثيقة مشروع الموازنة تعكس إرادات واختيارات ذات طبيعة سياسية وتدبيرية.