كشف رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، عن تطبيق مسطرة العزل في حق 7 موظفين أشباح في المجلس تفعيلًا لمنشور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حول محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، موضحًا أن هناك العديد من الموظفين الذين يلتحقون بأماكن عملهم بالمجلس إلا أنهم لا يجدون مكان للاشتغال بسبب قلة الإمكانيات، مضيفًا أن هناك موظفين يشتغلون بتفان يفكر المجلس في تخصيص نظام تحفيزي لهم.

 وأكد بنشماس خلال ندوة صحافية عقدها مكتب مجلس المستشارين لتقديم عدد من التوضيحات والبيانات الخاصة في مجلس المستشارين أن غياب المستشارين عن جلسات المجلس بـ"المشكلة العويصة" و أن المجلس يتخذ آليات زجرية لحل هذه المشكلة منها الاقتطاع من أجور المستشارين، علاوة على تلاوة أسمائهم، ونشرها في الجريدة الرسمية، قائلًا إن المشكلة تتجاوز مجلس المستشارين إلى نوعية الأفراد الذين ترشحهم الأحزاب السياسية للوصول إلى هذا المنصب.

وأوضح بنشماش، أن التنسيق مع مجلس النواب يندرج في إطار تفعيل الدستور، وخاصة الفصل 69 منه، ويتماشى مع روح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها.

وأضاف بنشماس، أن إحداث المجلس لمجلس المحاسبة يأتي في سياق بلورة الممارسات الفضلى في تدبير مالية المجلس، موضحًا أن الأمر لا يتعلق باختلالات اكتشفها المجلس كما يتم الترويج له.

وأضاف أن القضايا التي تشملها المعالجة الموحدة للبرلمان بمجلسيه تهم العمل البرلماني في جوانبه المختلفة وتتنوع ما بين النظامين الداخليين للمجلسين، وعدد من التدابير المتعلقة بالاختصاصات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتنظيم الندوات والأيام الدراسية المشتركة، والتدبير المشترك للفضاء واللوجستيك، كما كشف أن مجلس المستشارين قام بمبادرات من أجل إخراج مجموعة من المؤسسات الدستورية التي انتقد الملك محمد السادس تأخرها خلال افتتاح البرلمان، ومنها الاتفاق مع مجلس النواب على الخطوط العريضة للتعيين في المحكمة الدستورية، إضافة إلى انتداب عضوين عن المجلس في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد المتحدث ذاته إلى أنه بالموازاة مع هذه الطموحات الكبرى، تبقى ميزانية المجلس خاضعة للقرار الحكومي، كأي وحدة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، حيث يتوصل المجلس بالرسالة التأطيرية دون المشاركة في صياغتها أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للمؤسسة، وأن تراجع مجموع نفقات التسيير الخاصة بمجلس المستشارين برسم سنة 2016 مقارنة مع ميزانية سنة 2015، راجع إلى تقلص عدد أعضاء المجلس من جهة، وإلى رصد جزء من الاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة لنفقات الاستثمار.