كشف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، أن المغرب بصدد منح صفة "لاجئ" لمئات السوريين الذين يعيشون فوق أراضيه.
 
وأبرز بيرو، في حديثه أمام المشاركين في الندوة الدولية حول "تقديم حلول لإشكالية الهجرة القسرية بالقارة الإفريقية من خلال التطورات التشريعية ودور القضاء"، التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة اعترفت بصفة لاجئ لـ 614 طالب لجوء من مختلف الجنسيات.
 
وأضاف بيرو في السياق ذاته إلى إحداث الحكومة للجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات اللجوء، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، عهد إليها فحص طلبات اللجوء المحالة من طرف مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
 
واستمعت اللجنة، بحسب الوزير، إلى 550 طالب لجوء من جنسية سورية إلى حدود، الثلاثاء الماضي، وأوصت بإصدار بطاقات لجوء لفائدتهم.
 
وشدد بيرو خلال اللقاء على أن المغرب يسعى إلى ضمان اندماج فعلي للاجئين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال وضع برامج عمل خاصة تؤدي لإدماج هذه الفئة في مختلف جوانب الحياة اليومية، مشيرًا إلى أنها تتضمن التعليم والسكن والتشغيل والتكوين المهني والصحة، بالإضافة إلى برامج الدعم الإنساني والاجتماعي، إضافة إلى إبرام عدة اتفاقيات مع قطاعات وزارية مختلفة لتسهيل إدماج فئة اللاجئين.
 
وأفاد مصدر مطلع أن الحكومة المغربية تقترب من تبني مشروع قانون حول اللجوء يرتكز على عدة مبادئ من ضمنها "عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر"، علاوة على "الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية"، ومن ضمنها "حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية".
 
وينص مشروع القانون المذكور، الذي من المرتقب مناقشته في مجلس الحكومة قريبا، على "إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء"، كما أنه يوفر الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.