فرضت جبهة "النصرة" شروطًا جديدة لعرقلة صفقة إطلاق المخطوفين العسكريين اللبنانيين وإحباط الوساطة القطرية، علمًا بأن الجانب اللبناني، أي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، نفذ كل ما هو مطلوب منه في الاتفاق واستكمل كل التحضيرات الأمنية واللوجستية، لكن "النصرة" أضافت الشروط التي وضعتها في السابق وعادت عنها.

وأوضح مصدر معني بالملف ان ما تروجه "النصرة" عن إخلال الجانب اللبناني بتنفيذ مطالبها غير صحيح، فالكرة في ملعبها بعدما حاولت إضافة شروط تعجيزية إلى المطالب.

وكان اللواء إبرهيم ترأس منذ الصباح غرفة عمليات مع المفاوض القطري من مكان قريب في عرسال وأرسل شاحنات المساعدات ومواكب الأمن العام التي ستقوم بعملية التبادل إلى جرود عرسال، وأتم كل الاستعدادات الأمنية واللوجستية، ولكن في ربع الساعة الأخيرة رفعت جبهة "النصرة" سقف المطالب.

وبعدما انتظر اللواء إبرهيم ساعات، أرسل أمير "النصرة" أبو مالك التلي جوابه عبر الوسيط القطري أنه مصر على مطالبه الجديدة، ولن يبادل قبل تحقيقها، فأعاد اللواء ابرهيم شاحنات المساعدات والمواكب الأمنية أدراجها.

وذكر أحد الوسطاء الذي يواكب التفاوض من قرب أن "جبهة النصرة" طرحت شروطًا إضافية أبرزها ضمان وصول أعداد من المسلحين الجرحى إلى تركيا، وتأمين وصول سيارات إغاثة إلى مخيمات اللاجئين في الجرود، ومعالجة الملف القضائي لمصطفى الحجيري وإسقاط الحكم عنه، وهو المحكوم عليه بالسجن المؤبد من المحكمة العسكرية. كما تحدثت مصادر عن طرح الجبهة أسماء سجناء جدد.

وقال الوسيط : أبلغنا جبهة النصرة ان طرح ملف الشيخ الحجيري القضائي غيرقابل للتحقق اطلاقًا لأنه يتعلق بمسار قضائي في الدولة اللبنانية، وكذلك فإن الموضوع الإغاثي المتعلق باللاجئين ليس سهلًا". وأضاف: "أنا باقٍ في البقاع هذه الليلة وأعمل مع الوسيط القطري لتذليل العقبات واقناع المسلحين بالعودة عن شروطهم".

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن دخول قوافل المساعدات المذكورة تمهيدًا لبدء تبادل 17 عسكريًا لبنانيًا مختطفًا مقابل 16 من الموقوفين التابعين لـ"النصرة" بينهم 5 نساء، بعدما أغلق الجيش اللبناني منذ الفجر معبري وادي حميد والمصيدة.

وعلق وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر، على الصفقة، وأبرز "لنا مصلحة من حيث المبدأ أن يتم فك الجنود من تنظيم متطرف مثل جبهة النصرة، ونحن مع الجيش اللبناني في معركته ضد المتطرفين لأنه جزء من معركة جيوش المنطقة وبلدانها ضد تنظيم واحد ومشروع واحد، ونحن مع دعم الجيش اللبناني إذا احتاج لأي إمكانات سورية لدعم تحرير المخطوفين".

وكانت موجة التفاؤل راوحت بقرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى "جبهة النّصرة" وفق صفقة تشمل مقايضتهم (16 عسكريًا) بـ 16 موقوفًا متشددًا لدى السلطات اللبنانية بين مدّ وجزر، الأحد، وسط حمى من التسريبات الإعلامية في هذا الشأن، بدا معها أن هناك تعقيدات طرأت على إنجاز العملية عصرًا، عمل المعنيون على إزالتها.

وأدت المراوحة نتيجة ما تردد عن عراقيل إلى إلغاء رئيس الحكومة تمام سلام زيارته باريس مساء الأحد، للمشاركة في قمة المناخ التي تعقد فيها الاثنين. وأوضح بيان لمكتبه الإعلامي أنه ألغى الزيارة "في ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى إيصاله إلى نهايته السعيدة".

وحفل الأحد بالتسريبات عن تحركات لإتمام عملية المبادلة التي قاد مفاوضاتها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع مسؤولين في الاستخبارات القطرية، ما اضطر المديرية العامة للأمن العام إلى إصدار بيان عصراً أكدت فيه أن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، غير صحيحة وتتنافى كلياً مع الحقيقة، خصوصاً لجهة الحديث عن شروط التبادل".

وجددت المديرية دعوتها وسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة".

وبينت التّسريبات من البقاع صباح أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ موكبًا للأمن العام اللبناني من ثلاث سيارات انتقل إلى بلدة عرسال الحدودية مع سورية لتسلّم العسكريين بعد اتّخاذ إجراءات أمنية على طريق البلدة وإقفال الجيش اللبناني معبرَي وادي حميد والمصيدة في جرودها، وأن قافلة مساعدات تضم شاحنات وسيارات إسعاف انتقلت إلى عرسال بعد توقّفها لفترة قصيرة في ساحة بلدة اللّبوة المجاورة.

وفضَّل الأهالي الذين كانوا عبّروا عن فرحهم الجمعة الماضي نتيجة تلقيهم معلومات بقرب انتهاء مأساة احتجاز أبنائهم منذ 2 آب/ أغسطس من العام المنصرم، عدم الظهور إعلامياً أو الإفصاح عن أي معلومات جديدة، على رغم التواجد الكثيف لوسائل الإعلام التي ألحّ بعضها على نقل صورة أجواء الترقّب التي يعيشها الأهالي في مكان اعتصامهم في ساحة رياض الصّلح وسط بيروت. وبقي الأهالي مشدودي الأعصاب تحسّباً لأي طارئ قد يعيق إتمام التبادل، وعاشوا بين هبّة باردة وأخرى ساخنة بعدما وردت أخبار بأن السيارات التي انتقلت إلى عرسال وتجاوزت حاجز الجيش الذي يفصل بينها وبين الجرود (وصولاً إلى القلمون السورية) توقفت في مكان ما في انتظار شيء ما.

وأفاد موقع "ملحق" الإخباري بعد الظهر أن "النصرة في انتظار رد من الجانب اللبناني حول الترتيبات". وأكد مصدر سوري من القلمون أن "النصرة ملتزمة كلَّ ما اتُفق عليه من اتفاقات أولية". ونقل عن مصدر إعلامي في "النصرة" موافقتها "على "كثير من الأمور" وأنها "أطلعت الناشط الحقوقي، رئيس الجمعية اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان،  المحامي نبيل الحلبي على كلّ المستجدّات وهو ينتظر تفويضًا رسميًا من الحكومة اللبنانية ليكون موجودًا أثناء العملية المرتقبة"، ولفت المصدر ذاته إلى أنَّ وجود الحلبي أثناء التنفيذ ضمان للمسلحين في الجرود من أي خلل في الاتفاق. وذكرت تقارير أن بين مطالب "النصرة" ضمان خروج جرحى إلى تركيا وإيصال مساعدات إغاثية وهو ما دار الخلاف حول طريقة تأمينها، وأن السلطات السورية كانت سلمت 70 معتقلاً ومعتقلة لديها إلى الجانب اللبناني لتسهيل التبادل، سيعودون إلى سورية في حال لم يحصل التبادل.

وبعد السادسة مساء أفاد مراسلو محطات التلفزة من بلدة شتورا، حيث كان اللواء ابراهيم يشرف على الترتيبات من أحد الفنادق، أن الأخير غادره، بعد أن شوهدت سيارات الأمن العام وقافلة المساعدات وسيارات الإسعاف تعود أدراجها من عرسال. وقبل أن يغادر، صرح اللواء ابراهيم بأن "صفقة التبادل لم تفشل والتفاوض مستمر".