دعا تقرير أعده، زعيم حزب "الاستقلال" (معارضة)، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية للحزب، الدولة إلى ما قال عنه "اليقظة والحذر لمواجهة التحركات القوية للوبي الذي ترعاه الجزائر عبر توظيفها لجهاز الاتحاد الإفريقي، وبعض  لوبيات الضغط الأوروبية والأمريكية  المعادية للمغرب، خصوصا على صعيد الجبهة الحقوقية"، حسب تعبير تقرير زعيم الحزب.
وأضاف التقرير، الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "الجبهة الجزائرية، التي تدعي زورا الدفاع عن حقوق الإنسان، في الصحراء، كان عليها بالأولى أن تهتم بالأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب الجزائري الشقيق على مستوى خروقات حقوق الإنسان، والتي تجسدت آخر وأخطر صورها فيما يسمى  بالانتخابات الرئاسية التي تدخلت فيها السلطات كافة وسخر فيها القضاء والآلة الإعلامية وإمكانية الدولة لترجيح كفة مرشح لم يكن قادرا حتى على الإدلاء بصوته".
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية، في بيان متطابق، صادر عن الحزب، الأربعاء، أن "المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي، وهو مطالب بمواصلة جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة بها أسوة بباقي أقاليم المملكة، والسعي إلى إشراك أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب في القرارات التي تهم المنطقة في مختلف القضايا .
وفي السياق ذاته دعت اللجنة التنفيذية إلى مواصلة  النضال، على المستويات كافة، بغية إعادة الأراضي المغتصبة في الصحراء الشرقية إلى حوزة الوطن، فالضرورة تقتضي القيام بأدوار هجومية على الصعيد الشعبي والحزبي والدبلوماسي والإعلامي".
وعن الأوضاع الاجتماعية في المغرب، ، نبهت اللجنة التنفيذية للحزب، إلى "خطورة الأوضاع الأمنية بسبب الاختيارات الحكومية الهوجاء، التي لا تهتم بالجانب الأمني، وهي الأوضاع التي يهدد بها دائما الحزب الأغلبي"، مشددة على "ضرورة حماية الأشخاص والممتلكات من الأعمال الإجرامية، وحماية الطلبة  والمؤسسات الجامعية من مظاهر العنف والتطرف والترويع".
وفي موضوع إصلاح منظومة العدالة، حمّل أعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة للحكومة ورئيسها، في الأوضاع المقلقة، على المستويين المادي والمهني، التي يعرفها قطاع القضاء، وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن استنكارهم للمضايقات التي يتعرض لها بعض القضاة من قبل السلطة التنفيذية التي تريد فرض هيمنتها على السلطة القضائية.