اعترف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، مساء الثلاثاء، في مجلس النواب، بأن هناك "مشاكل يطرحها التدبير المفوض"، مشددًا على أنَّه "يعاني من مجموعة من المشاكل، ترجع أهمها إلى عدم الالتزام الكامل للطرفين ببعض بنود عقد التدبير المفوض، من قبيل التوفير الفعلي للشروط التعاقدية للاستغلال المتفق عليها، وخصوصًا في مجال النقل، وأداء مستحقات الإدارة في الوقت المحدد، وعدم توفير العقار المناسب لإقامة بعض الاستثمارات، من جهة، وعدم احترام البرنامج الاستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات صندوق الأشغال من جهة أخرى".

وأوضح بنكيران خلال جوابه عن سؤال محوري متعلق بـ"واقع التدبير المفوض في المغرب" ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنَّ "الحلول الممكنة مرتبطة مباشرة بالإشكاليات المطروحة، وتنصب أساسا على الالتزام الفعلي لطرفي العقد باحترام بنوده، والحرص على المراجعة الدورية للعقد، وتقوية مصالح المراقبة التقنية الدائمة لدى الجماعات، والسهر على انتظام المراقبة واستقلالية المراقبين، وتقاسم المنظومة الإعلاميائية لتسهيل ولوج السلطة المفوضة إلى المعطيات والبيانات المطلوبة".

وأضاف أنه "على المستوى المالي، بذلت الدولة جهودا كبيرة عن طريق البرنامج الوطني للتطهير، لتسريع تجهيز بلادنا بالبنيات التحتية الموجهة للتطهير، وتخفيف العبء المالي على المرتفقين، كما تم خلال سنة 2014 الرفع من اعتمادات صندوق مواكبة إصلاح النقل، الذي أحدث سنة 2007 واستفاد منه المتدخلون بما يناهز مليار و200 مليون درهم، مع توسيع مجال تدخله ليشمل، فضلا عن تعويض العجز الناتج عن النقل المدرسي، تمويل المشاريع المهيكلة المقدمة من طرف الجماعات كالترامواي والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة وممرات الحافلات وتحمل خدمة الدين وعجز الاستغلال خلال السنوات الأولى".