أمر مدير الأمن الوطني الجزائري العام اللّواء عبدالغاني الهامل بإنزال مكثّف عند الحدود مع مالي وليبيا، حيث بلغ تعداد قوات الجيش الوطني وعناصر الشرطة 180 ألف عسكري، مدجّج بمختلف الأسلحة المتطوّرة.
وسيلتحق نحو 100 ألف شرطي، السبت، بالقوات في المنطقة الحدوديّة، سيتم توزيعهم على مستوى مراكز المراقبة العسكرية، على طول الشريط المؤدي إلى حدود منطقة شمال مالي، والنيجر، وموريتانيا، وليبيا، وتونس.
وتشهد الطرق البرّية، التي تربط الجنوب الشرقي للجزائر مع شمالها، والمؤدية إلى الحدود بين الجزائر وليبيا، منذ مدة، حركة نقل غير عادية للآليات والسيارات ومختلف التجهيزات العسكرية، التي تصل في النهاية إلى قواعد عسكرية عند الحدود مع الجارة ليبيا.
وتمَّ تشكيل لجنة عسكرية، مسؤوليتها تفتيش وتمشيط مناطق تارات، وعرق بورارح، وتيغنتورين، وتيغنورت، وهي مناطق وعرة تقع قرب الحدود الليبية، يستطيع المهربون الاختفاء فيها، وتمويه سياراتهم، بغية تنفيذ عمليات "إرهابيّة" في الجزائر.
وتشارك قوات خاصة، معزّزة بوحدات من الشرطة وحرس الحدود، في تمشيط مناطق عدة في الحدود الشرقية مع ليبيا، والحدود مع مالي والنيجر.
يذكر أنَّ الأمن الجزائري شدّد، في الأشهر الأخيرة، إجراءات الأمن، حيث فرض قيودًا على نقل أنواع من البضائع، أهمها الوقود، ليلاً، وتقرّر أن تنقل هذه البضائع بمواكبة أمنية.
وفي الحدود بين الجزائر وتونس، التي تمتد على مسافة 965 كيلو متر، فإنَّ الوضع يعدُّ أكثر صعوبة، مع تواجد الجماعات الجهاديّة في الجزائر، في مناطق خنشلة وبسكرة تبسة وباتنة الحدوديّة، وهي المناطق التي يقابلها في الجانب التونسي القصرين وجبل الشعانبي، حيث عزّزت الجزائر من عدد وعتاد القوّات في هذه المناطق، بغية منع تسلّل المسلحين، وتهريب الأسلحة.