صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير "الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي"، المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، في معرض تقديمه لهذا المشروع، بأن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقًا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحًا أن المغرب تعرف استعمالًا واسعًا لهذه الأكياس البلاستيكية.

وأبرز أن الحكومة عملت مقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بما فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلًا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي "الداخلية" و"الاقتصاد" و"المالية"، و"الأمانة العامة" للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادًا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف عبو أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجًا لهذه المجهودات، لافتًا إلى أن المشروع تضمن "مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة، كما أشار إلى أن المشروع حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود.

وأبرز المتحدث نفسه أنه من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصالح عدد من المتدخلين الاقتصاديين، تم التنصيص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية تموز/يوليوز لعام 2016، وشدد على أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ عدد من المبادرات التحسيسية ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقًا للبيئة ويواكب تشريعات الشركاء الدوليين.