أكدت مصادر مطلعة بأن مدير إدارة الأمن الوطني سهر على تقديم منح للسلفيين المفرج عنهم خلال عيد المسيرة.
 
وأوضح نفس المصدر أن معتقلين سابقين في إطار قانون التطرف استفادوا من مبلغ مالي قبل عدة أسابيع بعد خروجهم من السجن، مشيرًا إلى أن المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، منح مجموعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مبلغًا ماليًا وصل إلى ثلاثة آلاف درهم سلم إليهم من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، في إطار المساعدة التي سبق أن وعدتهم بها مجموعة من الجهات خلال جلسات الحوار التي نظمت داخل السجون.
 
وأضاف المصدر أن عملية حصول السلفيين المذكورين على المساعدة المالية جاءت في إطار رسالة وجهها حسن الخطاب، الذي كان يتزعم التيار "السلفي" الإصلاحي داخل السجون، من أجل العمل على مساعدة وإدماج المعتقلين السلفيين المفرج عنهم، لافتًا إلى أن الخطاب وجه رسائل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، بخصوص مساعدة السلفيين السابقين، لكن لم تستجب إلا المديرية العامة للأمن الوطني.
 
وأردف المصدر، أن المنحة المالية استفاد منها معتقلون سابقون من التيار "السلفي"، الذين غادروا السجون خلال فترات ماضية، من بينهم المعتقلين الـ 37 الذين تم الإفراج عنهم في إطار العفو الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، ثم وجهوا رسائل إلى جهات مختلفة، بينها المديرية العامة للأمن الوطني ليستفيدوا من المساعدة المالية.
 
وقرر متزعم تيار "السلفية" الإصلاحية حسن الخطاب بعد الإفراج عنه رفقة باقي المعتقلين المفرج عنهم تأسيس جمعية، من أجل الدفاع عن حقوقهم، كما راسل رسائل إلى جهات معنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ساعيًا من ورائها لإدماجهم داخل المجتمع، لكن الوحيدة التي استجابت لرسائل التيار هي مديرية الأمن الوطني التي منحتهم مساعدة رمزية من أجل بداية أيامهم الأولى بعد الإفراج.