ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم الأثنين في الرباط، اجتماعًا مع سفراء الدول العربية المعتمدين في المغرب، بحضور وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية واستمرار الاستفزازات الإسرائيلية، من خلال تصاعد وتيرة الاستيطان والانتهاكات في القدس الشريف والمسجد الأقصى.

وأكد مزوار في مداخلته، على أهمية بناء موقف عربي مشترك أكثر فعالية وتأثيرًا من أجل التصدي لممارسات الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان كل السبل والآليات الكفيلة بحماية القدس، ثم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وشدد الوزير، على أن تمادي إسرائيل في تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجاهل المنتظم الدولي لجرائمه يزيد في مشاعر اليأس والإحباط لدى الفلسطينيين، ويقوض كل فرص السلام في المنطقة.

ومن جهة أخرى، صدر بيان بين المغرب وفلسطين عقب زيارة عمل قام بها رياض المالكي إلى المغرب، تلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمغرب صلاح الدين مزوار.

وأجرى الوزيران مباحثات بحضور أعضاء الوفدين المغربي والفلسطيني، همت مختلف أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه والدفع به نحو ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما عبر الوزيران عن رفضهما التّام لما تشهده، حاليًا، الأرض الفلسطينية المحتلة من تصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار الانتهاكات الشنيعة وغير المقبولة للمسجد الأقصى والقدس الشريف، تمهيدًا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا.

ومن جهة أخرى، أدان الجانبان هذه الاعتداءات الممنهجة التي تعد انتهاكًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافًا بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لعبثها بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي والقانون الإنساني، وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني واحترام حُرمة المقدسات الدينية.

وأكد الوزيران، أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تمر حتما عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضد المسجد الأقصى، والعودة إلى الوضع القانوني القائم للقدس الشريف، كما حددته المواثيق الدولية، واستخلاص العبر من التجارب الماضية والعمل على خلق ديناميكية قادرة على تحريك العملية السياسية، استنادا إلى أسس واضحة وبرنامج زمني مسطر وفق أهداف واضحة، في مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يوينو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

من جانبه نوه الجانب الفلسطيني بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبالمقاربة العملية التي ينتهجها بصفته ومن منطلق التضامن الموصول، ومع الشعب المغربي قاطبة، والمتمثلة في المزاوجة بين المساعي السياسية والدبلوماسية والعمل الميداني الهادف إلى حماية الوضع القانوني للقدس الشرقية والحفاظ على طابعها العربي الإسلامي وموروثها الإنساني، ومساعدة سكانها على الصمود في مدينتهم.

ومن جهته، جدد الجانب المغربي التأكيد على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ودعمه الموصول للقيادة الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.