أدى مقتل مُهاجر مغربي، صعًقا بالتيار الكهربائي، إلى تصاعد التوتر نهاية الأسبوع المُنقضي على الحدود اليونانية المقدونية، وشهدت المناطق الحدودية، أحداث عنف بين المهاجرين، في ظلل انتقادات دولية إلى الظروف الانسانية للمهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين البلدين.

وكشف الناطق باسم الشرطة اليونانية، أنّ "المُهاجر المغربي لقي مصرعه بعد ما صعد على متن عربة متوقفة، تحت خطوط للتوتر العالي، على بعد حوالى 300 متر عن المنطقة الفاصلة"، مؤكدًا أنّ "مغاربة استولت على جثة القتيل للتعبير عن غضبهم، وتصدت لهم الشرطة اليونانية مُستخدمةً الغازات المسيلة للدموع".

وكان مغربي قد أُصيب بحروق خطيرة في ظروف مماثلة قبل أسبوع، بين ما كانت العربات متوقفة أمام القطاع الذي يُستخدم لإيواء اللاجئين، واندلعت أحداث عنف الأسبوع المُنصرم، تخللها تبادل لرشق الحجارة بين مجموعة من المهاجرين، مُنعوا من العبور بعد عملية الانتقاء، حسب الجنسيات التي تطبقها السلطات المقدونية.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كُلًا من اليونان، وجمهورية مقدونيا إلى "إدارة الحدود بطريقة تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وحماية اللاجئين"، مُعبرةً عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المتوترة والعنف على الحدود بين البلدين.

وأوضحت المفوضية، في بيان لها، نقلته وكالات الأنباء، أنه نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات على طول الطريق في غرب البلقان على اللاجئين والمهاجرين من بلدان أخرى، عدا عن سورية، وأفغانستان، والعراق، ارتفعت حدة التوتر على الجانب اليوناني من الحدود في الأيام الأخيرة، مُشيرةً إلى أنّ هذه التوترات أدت في عدة مناسبات إلى العنف وإغلاق مؤقت للحدود.
ودعت المفوضية، السلطات اليونانية، إلى استعادة الأمن كمسألة ذات أولوية من أجل ضمان حماية المُحتاجين، وسلامة العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين.