وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأعرب الملك محمد السادس عن عميق الشكر والتقدير، للجهود الدؤوبة التي ما فتؤوا يبذلونها، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، التي تشكل جوهر إقرار السلم والأمن، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم.

وجاء في نص الرسالة الملكية: "الدعم الكامل والدائم للمملكة المغربية للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحررة، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للاستمرار والحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

ويأتي تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسب رسالة الملك، في ظل غياب أي تطور ملموس في القضية الفلسطينية، بالرغم من مضي أكثر من 24 عامًا، على بدء مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح أن الأوضاع تزداد تفاقمًا، بسبب تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية الممنهجة، تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، في خرق سافر للشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف تقويض الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، وإقبار حل الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي، بغية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وأضاف ملك المغرب أن هذه الظرفية عرفت استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان والتهويد، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والرفع من حدة القيود المفروضة على تنقل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم، فضلًا عن الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتابع أنه بالإضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والعنف الذي يتعرض له المصلون داخل الحرم القدسي من طرف جماعات يهودية متطرفة، تحت حماية القوات الإسرائيلية، فإن هذه الانتهاكات تزداد استفحالًا بالجرائم المتطرفة التي يرتكبها الإسرائيليون بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم ضد الإنسانية.

وزاد الملك محمد السادس قائلًا إنه أمام تمادي إسرائيل في ممارساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين، وتعنتها في تحدي المجتمع الدولي، فإن المملكة المغربية إذ تجدد استنكارها لهذه الانتهاكات، لتطالب المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة فيه بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حمل إسرائيل على وقف سياستها العدوانية ومخططاتها اللا مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبمقتضيات الشرعية الدولية.

وأردف: "إيمانًا منا بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، فإننا ندعو المنتظم الدولي إلى العمل على تحريك عملية السلام، من خلال مفاوضات جادة وصادقة، وفق جدول زمني محدد، وعلى أساس مبادئ الشرعية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".