قال حمو أوحلي، فاعل وباحث في الثقافة الأمازيغية، إن "المغرب الحالي حسم مع خيار التعددية، وتمكن من الانتصار على فترات سابقة اعتبر فيها الاستيعاب فكرا سائدا لدى النخبة المثقفة، وصنفت فيها الأمازيغية بمثابة الجاهلية التي يجب الخروج منها صوب العربية"، مشددا على أن "الخطاب الملكي بأجدير شكل نقطة انطلاقة من أجل الاعتراف".

وأضاف أوحلي، في ندوة نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مساء الخميس، بمناسبة ذكرى خطاب أجدير، أن "الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، ولم يعد ممكنا مواجهتها بخطاب تشتيت الوحدة"، مسجلا أن الروافد المغربية لا تتنافس فيما بينها، بل هي واحدة تهم المغاربة قاطبة، مبديا تشبته كذلك باللغات الأجنبية الأكثر تداولا، ويعني بها الفرنسية والإنجليزية.

وقال رحال بوبريك، باحث مغربي في القضايا الثقافية بالصحراء، "إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية شكل على الدوام فضاء مرحبا بالباحثين في مجال الصحراء لطرح أفكارهم، وهو بذلك يجيب بشكل من الأشكال على غياب مؤسسة تعنى بحماية هذا الموروث"، مسجلا أن "الحسانية لا تحظى بالاهتمام المطلوب".

وأضاف بوبريك، في لقاء "الوحدة والتنوع على ضوء المقتضيات الدستورية"، أن "الحسانية تضررت بشكل كبير، بسبب مجيئها وسط الأمازيغية والعربية"، مشيرا إلى أنها "رهان سياسي، وستساهم في حل قضية الصحراء عبر ربح الإنسان"، مؤكدا أن "الثقافة كانت هي الرداء الأول الذي وظفته جبهة البوليساريو من أجل تأسيسها واحتواء الناس".

من جهته، قال رشيد الحاحي، باحث مختص في الشأن الأمازيغي، إن "النقاش الحقيقي في السياق الحالي هو سبيل تدبير التعدد مؤسساتيا"، مسجلا أن "جميع الدساتير تجاهلت التعدد في فترة معينة، لكن خطاب أجدير أعاد تشكيل الوعي السياسي"، وشدد على ضرورة إنصاف الثقافة واللغة الأمازيغيتين.

وطالب الحاحي، في الندوة ذاتها، بـ"ضرورة تأهيل العنصر البشري من أجل لعب الأدوار المنوطة به، فمهام كثيرة تنتظر الفاعلين الأمازيغيين على ضوء القوانين التنظيمية التي وافقت عليها المحكمة الدستورية".

وسجل محمد المدلاوي، أستاذ باحث في اللسانيات، أن "السؤال الحقيقي بالنسبة لنقاش التنوع الثقافي هو اعتماد صيغة (اللغات والثقافة) ضمن الدستور، فهل فعلا للمغرب ثقافة أو ثقافات؟"، مشيرا إلى أن "ما يبدو متعددا في الخارج هو في الحقيقة شيء واحد، ومكون من العناصر نفسها، خصوصا على مستوى الموسيقى".

قد يهمك ايضا: