رأى الوزير المغربي المكلف بالموازنة العامة إدريس الأزمي أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور،  في كل من القطاعين العام والخاص، إجراء تمليه الظروف الاقتصادية للمغرب، وأنه جاء نتيجة لعملية دقيقة من أجل تحسين  الدخل والمحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا نتيجة مشاورات مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلا."، فيما أكد الوزير على  اتخاد الحكومة مجموعة من التدابير المصاحبة لرفع الحد الأدنى للأجور من أجل التحكم في عجز الموازنة العامة وتجنب السياسات المشابهة للتقويم الهيكلي المطبق خلال ثمانينيات القرن الماضي.وجاء في تصريح الوزير المنشور على الموقع الرسمي للحكومة المغربية أن" زيادة الحد الأدنى للأجور راعت فيه الحكومة رفع دخل الطبقة العاملة والمحافظة على استقرار أوضاع الشركات والمقاولات المغربية وتجنبت الترقيع في معالجة ملف الأجور".
وأضاف "إن الحكومة تستشرف النتائج الإيجابية للقرار على الاقتصادي الوطني على المدى القريب والمتوسط."كما أكد الوزير على  اتخاد الحكومة مجموعة من التدابير المصاحبة لرفع الحد الأدنى للأجور من أجل التحكم في عجز الموازنة العامة وتجنب السياسات المشابهة للتقويم الهيكلي المطبق خلال ثمانينات القرن الماضي والذي ألحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني لا زالت آثارها مستمرة إلى حدود الوقت الراهن.