كشف وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، في جواب كتابي ردا على سؤال تقدم به النائب البرلماني سالم البيهي عن فريق "العدالة والتنمية"، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة التهرب الضريبي لبواخر الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال قرار يقضي بتوسيع اختصاصات إدارة الضرائب وإعطائها صلاحيات جديدة لتمكينها من استخلاص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وأكد بوسعيد، إنشاء ثلاثة تقسيمات متعددة الاختصاصات في مدن العيون والسمارة والداخلة، مهمتها الأساسية التعريف بالملزمين وتقييدهم ضمن قائمة الضريبة المهنية، وتتبع وتدبير ملفات الملزمين ومراسلتهم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية، إلى جانب تصحيح أسس الضريبة عند الاقتضاء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة بذمة الملزمين.