أعلنت إطارات وتنظيمات ومجموعات المعطلين في المغرب (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، تكتل الأطر المجازة المعطلة، تنسيقية الكرامة للأطر العليا المعطلة، مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة، مجموعة الثبات للأطر العليا المعطلة، مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين) أنها ستنظم ندوة وطنية مشتركة مع الشبيبة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار "من أجل بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة"، وذلك يوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في مقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط.

وكشفت الجهة المنظمة، أن عقد هذه الندوة أتى تتويجًا للنقاشات والاجتماعات التي عقدتها لجنة متابعة الندوة الوطنية (التي نظمتها الشبيبة العاملة المغربية في الحسيمة يوم 25 كانون الثاني/يناير 2015 حول موضوع : "السياسات الحكومية اللا شعبية واللا اجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة") مع مجموعة من إطارات وتنظيمات ومجموعات المعطلين في المغرب، موضحة أنها ارتأت  توحيد نضالاتها ضد البطالة ومن أجل خلق جبهة نضالية واسعة كفيلة بمجابهة السياسات الحكومية ومن أجل إقرار سياسات اجتماعية حقيقية تضمن الحق في التوظيف والشغل القار وتقطع مع سياسات التقشف التي تكرس البطالة وتستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.

وأضافت في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه أن هذه الندوة ستكون  لبنة أساسية في مسار بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة منفتحة في وجه كل المعنيين بالنضال ضد البطالة وكل المتضررين من السياسات الحكومية في التشغيل.

وينتظر أن يشارك في الندوة نقابيون ومعطلون وطلبة سيناقشون السياسات الحكومية في التشغيل وكذا مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2016 الذي يكرس التقشف والتقليص الجذري من مناصب الشغل، كما ستكون الندوة مناسبة للاتفاق على الميثاق التأسيسي للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة وعلى تحديد يوم نضالي وطني موحد ضد مشروع القانون المالي لسنة 2016، وكذا على "إعلان الرباط" الذي سيكثف نقاشات الندوة وخلاصاتها وتوصياتها التنظيمية.