دعا المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية  والمركزيات النقابية للعودة إلى مائدة الحوار، "على أن يكون حوارا قائما على التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى"، وشدد النقابة على أنه "يحب أن يكون حوارا منتجا ومسؤولا يقوم على التزام مشترك من قبل كافة الفرقاء الاجتماعيين ووفق أجندات زمنية محددة مضبوطة المحطات وواضحة المعالم"، كما طالب المجلس الحكومة بـتنفيذ  ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي.

وأكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن "الاختيار الواعي والمسؤول للمركزية النقابية، ينحاز لقوى الإصلاح والقرب من اختيار الشعب ومن ضمنه الشغيلة المغربية"، وأكدت النقابة المحسوبة على الحزب الإسلامي الحاكم بالمغرب، على استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن مطالبها المشروعة والمعقولة واتخاذ كافة المبادرات النضالية الملائمة".

البيان الختامي للمجلس جدد أيضا تذكيره بمواقف المنظمة المتمثلة في استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات، وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومته ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.