كشفت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل غير منظم، أي من دون اتفاق، من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف شخص في ألمانيا.وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد أنباء عن هذه الدراسة التي شارك في إجرائها كل من معهد «لايبنيتس» الألماني لأبحاث الاقتصاد، وجامعة «مارتين - لوتر» في مدينة هاله، شرق ألمانيا.

أقرأ أيصًا:انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا في ظلِّ مخاوف من انعكاسات اتفاق "بريكست"

وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمين على الدراسة، للصحيفة الألمانية، إن تأثير حدوث خروج غير منظم لبريطانيا على إجمالي العمالة لن يكون كبيرًا على هذا النحو في أي دولة أخرى مثلما هو الحال في ألمانيا.

ويشار إلى أنه من الممكن أن يتم فرض رسوم جمركية على واردات إلى بريطانيا من جديد بعد حدوث خروج دون اتفاق. وأضاف هولتمولر أن حساب المحاكاة التي قام بها العلماء في الدراسة شملت فقط التأثيرات التي يمكن أن ترجع إلى انهيار الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا. وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون الأكثر تأثرًا من تراجع الصادرات الألمانية إلى بريطانيا، ولذلك فإن كثيرًا من الوظائف في موقع شركة "فولكسفاغن" في مدينة فولفسبورغ، وموقع شركة "بي إم دابليو" في منطقة دينغوفينغ - لانداو في بافاريا السفلى، جنوب ألمانيا، ستكون مهددة.

وجاء في الدراسة أيضًا أن كثيرًا من الموظفين في مقاطعة بوبلينغين في ولاية بادن - فورتمبرغ، جنوب ألمانيا، والتي يوجد بها مثلا شركات تقنية مثل "آي بي إم» و«سيمنز" وشركات صناعة سيارات، سيشعرون بالخوف على وظائفهم. وأشارت الدراسة إلى احتمال مواجهة مخاطر مماثلة أيضًا في بعض مناطق ولاية شمال الراين - فيستفاليا، غرب ألمانيا، حيث تتخذ كثير من الشركات متوسطة الحجم، التي تعمل في صفقات خارجية، مقرات لها.

و قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس الأحد، إن وضع التجارة العالمية حاليًا مرتبط بالبريكست والتباطؤ الاقتصادي الصيني.

و أعلنت الحكومة الألمانية قبل نحو أسبوع أنها تنتظر من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مقترحات لحل الخلاف الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، يوم الأربعاء: حان وقت التوصل إلى اتفاق، لكن علينا، حتى نتوصل إلى اتفاق، أن نعرف من بريطانيا ما هي تصوراتها عن المسار اللاحق.

ويذكر أن مجلس العموم البريطاني صوت الثلاثاء الماضي بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبًا، مقابل 202 وافقوا على الخطة. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبًا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين آيرلندا العضو في الاتحاد وإقليم آيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.

وأكد زايبرت مجددًا أن ألمانيا، والدول الـ26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، عازمة على تجنب فرض رقابة حدودية في الجزيرة الآيرلندية، وأشار إلى أن شبكة الأمان هي مجرد ضمان في حال لم يتم التمكن من الاتفاق على حل دائم للمشكلة، وأوضح: عندما تبرم بوليصة تأمين ضد الحريق، فإنك لا تتمنى ألا يحدث حريق».

وقد يهمك أيضًا:بريطانيا تحقق أكبر فائض في الموازنة منذ 18 عامًا مما يزيد الإنفاق قبل "البريكست"

بريطانيا والصين تناقشان إمكانية اتفاق للتجارة الحرَّة من الدرجة الأولى