موسكو - المغرب اليوم
حصلت بيلاروسيا على قرض من الصين قيمته 500 مليون دولار، وأكدت عدم حاجتها إلى "قرض سياسي" في إشارة إلى قرض روسي بقيمة 600 مليون دولار، بدأ الحديث حوله منذ خريف العام الماضي، ولم تحصل عليه بيلاروسيا نتيجة خلافات مع الجانب الروسي بشأن "استخداماته"؛ بما في ذلك للتعويض عن خسائر بيلاروسيا الناجمة عن "المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي". وفي بيان نشرته أمس على موقعها الرسمي، أعلنت وزارة المالية في جمهورية بيلاروسيا، عن توقيع اتفاقية مع الصين للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار يوان صيني (ما يعادل 500 مليون دولار). وقال البيان إن "جمهورية بيلاروسيا، ممثلة بوزارة المالية، وقعت في شنغهاي يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقية مع فرع بنك البنك الصيني للتنمية في مدينة شنغهاي، حول قرض عاجل بقيمة 3.5 مليار يوان"، ووقع الاتفاقية عن الجانب البيلاروسي وزير المالي مكسيم يرمولوفيتش. وكانت الوزارة حريصة في بيانها على الإشارة إلى عدم وضع الجانب الصيني أي شروط بخصوص استخدام القرض، وقالت إن "القرض غير مرتبط بتنفيذ أي مشروعات، ويمكن استخدامه لأي أهداف، بما في ذلك لتسديد وخدمة الدين العام، ودعم الاحتياطي لجمهورية بيلاروسيا، وكذلك للمساهمة في تطوير التجارة الثنائية بين الصين وبيلاروسيا".
ورأت مينسك في هذه الخطوة دليلًا على "مستوى جديد من العلاقات بين البلدين، وزيادة ثقة المؤسسات المالية الصينية بجمهورية بيلاروسيا، كمقترض موثوق". وقالت وسائل إعلام إن الصين منحت القرض لمدة خمس سنوات. وتم توقيع الاتفاقية مع الصين بموجب تكليف من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. الإعلان عن القرض الصيني جاء بعد محادثات بدأت خريف العام الماضي حول قرض روسي لبيلاروسيا بقيمة 600 مليون دولار، وانتهت بالفشل. وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قال في تصريحات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 إن روسيا مستعدة للنظر في منح قرض لبيلاروسيا بقيمة 630 مليون دولار، وحدد الهدف منه "إعادة تمويل ديون بيلاروسيا أمام روسيا عن قروض سابقة". ولاحقا أكدت بيلاروسيا المعلومات حول القرض، لكنها أشارت إلى أن الحصول عليه بانتظار قرار الحكومة الروسية. وبعد عام تقريبا، وفي المرحلة التي بدأت فيها المحادثات حول "خرائط التكامل الاقتصادي العميق" بين روسيا وبيلاروسيا، في إطار اتفاقية الدولة الاتحادية، تغيرت لهجة تصريحات الجانبين بهذا الصدد. وقال الوزير سيلواف في تصريحات يوم 19 أكتوبر الماضي (2019)، إن القرار بشأن القرض لم يتخذ بعد، وأضاف: "وربما لن يُتخذ أبدًا"، وربط الموافقة على منح القرض، بالتقدم في محادثات "التكامل الاقتصادي العميق".
من جانبها أعلنت بيلاروسيا أنها لم تعد بحاجة للقرض الروسي. وفي تصريحات له في 25 أكتوبر، قال وزير المالية البيلاروسي يرمولوفيتش: "نحن لا ننظر إلى القرض من الحكومة الروسية كمصدر تمويل، ولا نُجري محادثات حوله"، وأضاف: "لم نتقدم بطلب من الجانب الروسي للحصول عليه. ولا نتوقع الحصول على هذا القرض من روسيا". وبعد تأكيده أن بلاده وفرت مصادر التمويل للعام الجاري والعام القادم (2020)، قال: "لذلك ليست لدينا أي حاجة على الإطلاق إلى أي قروض سياسية"، في إشارة، كما هو واضح، إلى القرض الروسي. وكان القرض الصيني والعلاقة مع روسيا موضوعا رئيسيا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيي، لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أشار فيها إلى عقبات تواجهها بلاده، بينها "مشاكل في السابق بسبب العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي. وكذلك كانت لدينا مشكلات مع الحلفاء الروس، في النفط والغاز والسكر"، وأضاف "لذلك اتخذت القيادة البيلاروسية قرارا بالبحث عن شريك استراتيجي آخر، لا يضع أي شروط سياسية".
الخلافات مع روسيا كانت السبب الرئيسي الذي دفع مينسك للتوجه نحو بكين. إذ تريد روسيا تخصيص القرض لإعادة تمويل قروض سابقة منحتها لبيلاروسيا، ومن جانبها أشارت مينسك، وفق ما قال موقع "بيلسات" البيلاروسي، إلى أنها بحاجة للقرض كي تستخدمه في التعويض عن خسائر ميزانيتها الناجمة عن "المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي". وأشارت مصادر إلى أن "التعويضات النفطية" التي تطالب بها بيلاروسيا، والتي عرقلت توقيع "خرائط طريق التكامل الاقتصادي العميق" بين الجانبين، كانت كذلك السبب الرئيسي في فشل المحادثات حول القرض الروسي. ومعروف أن روسيا تقوم بتصدير جزء من نفطها عبر شبكة الأنابيب البيلاروسية، وتحصل الخزينة البيلاروسية سنويا على 1.5 مليار دولار من تلك الرسوم، وستخسرها مع بدء العمل بـ"المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي"، والتي تنص على تخفيض رسوم صادرات النفط الخام من 30 في المائة حاليًا حتى "الصفر" بحلول عام 2024، وتقول بيلاروسيا إن خسائرها نتيجة هذه "المناورة" قد تصل حتى 11 مليار دولار خلال أربع سنوات، وتطالب روسيا تعويضها عن تلك الخسارة. ويواصل الجانبان المحادثات لتجاوز هذه العقبة، للمضي في التكامل الاقتصادي.
قد يهمك ايضا :
البنك الدولي يوافق على قرض لإدارة مخاطر الكوارث في المغرب
البنك الدولي يُقرض المغرب 275 مليون دولار لإدارة مخاطر الكوارث