كشف محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن أسواق المال تلعب دورًا مهما في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدول لتحقيقها لتحسين أحوال شعوبها.

وأضاف محيي الدين، خلال فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، أن المنطقة العربية تحتاج لتمويل التنمية المستدامة بقيمة 230 مليار دولار، تستطيع المنطقة من خلال مواردها الداخلية والخارجية تدبير 130 مليار دولار، بما يعني وجود عجز 100 مليار دولار.

وقال إن التدفقات المالية تأتي للمنطقة العربية من خلال الشركات المالية والشركات غير المالية.

مقدرا قيمة التدفقات المالية للدول العربية بنحو 217 مليارا، في حين يخرج منها 260 مليار دولار، وهذا يسبب عجزا في التدفقات المالية وهنا يأتي دور البورصة.

اقرأ ايضا: صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض وتيرة النمو في المغرب العربي إلى 3.3%

كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد، قد افتتحوا أمس الثلاثاء، المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وتسلمت البورصة المصرية رئاسة اتحاد البورصات العربية، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية.

وتحدث محيي الدين عن تأثير البورصة في التنمية المستدامة وقال إن «البورصة تعتبر مرآة للمجتمع لكنها أنواع كالمرايا، فمثلا لو البورصة قطاع غير رسمي، فلن تكون عاكسة للمجتمع».

موضحا: «لو أن البورصة بها قطاعات غير ممثلة فستكون بورصة غير عادلة، ولكانت البورصة تعتمد على ورقتين أو ثلاث يستطيعون تحريك السوق، فسيترتب على بقية الأوراق المالية كافة المخاطر التي تؤثر على البورصة». وأضاف: «نحتاج لثلاثة أشياء لكي تكون البورصة مساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة، أولهما وجود نوع من الاتساق في القواعد الرقابية والتسجيل والإفصاح».

موضحا أنه لا بد من تطوير قواعد الإفصاح «فلم يعد يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التي تخص التنمية أو الخاصة المسؤولية الاجتماعية».

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بعد تسلم رئاسة مصر لاتحاد البورصات العربية: «نعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط».

وخلال كلمته قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، والذي يستعد لترك منصبه، أن المؤتمر لم يعد حدثا إقليمياً فقط، بل تحول ليكون محفلاً دولياً، يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.

موضحا أن أسواق رأس المال العربية بحاجة إلى تفعيل وإضافة الكثير من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.

وأضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.

وخلال جلسات المؤتمر، ناقش عدد من الخبراء في البورصات العالمية «الطريق الأمثل للقيد ومستقبل القيد في البورصات» الذي بدأ أعماله أمس ويستمر على مدار يومين بالقاهرة، وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك شيئا خطأ فيما يتعلق بعملية اجتذاب شركات جديدة لأسواق المال، لأننا نرى تراجعاً في الشركات الراغبة في القيد، ولذلك يتوجب علينا العمل سريعا لتحسين التواصل مع كافة الشركات بمختلف القطاعات لتعريفهم بمزايا وإجراءات واشتراطات القيد.

وقال ماير فروتشر، نائب رئيس مجموعة ناسداك الأميركية، إن البورصات عليها أن توفر قيمة مضافة للمستثمرين وكذلك الشركات التي ترغب في القيد بأسواق الأوراق المالية. مضيفا أن القيد في البورصة شيء مهمم حيث يمكن الشركات من الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتها بما يمكنها من خلق وظائف وزيادة القدرات الإنتاجية.

وقالت ناننديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات، إن الشركات التي تأتي للبورصة عليها عبء أكبر من خلال الالتزام بأفضل معايير الإفصاح. وتابعت: «علينا أن نفكر بشكل إيجابي، وأن نقدم حوافز للشركات لكي تأتي إلينا في البورصة، وأن يكون هناك توافقاً على الحوافز التي نعطيها للشركات».

قد يهمك ايضا:

معهد الإحصاء يعلن ثبات نسبة نمو الاقتصاد التونسي عند 2.1 في المائة

منجي المقدم يُؤكِّد أنّ الاقتصاد التونسي لم ينتعش