في خطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الشراكات الاقتصادية التي تربط المملكة المغربية بعدد من الدول الآسيوية، تجسيدا لسياسة المغرب الرامية إلى تنويع شراكاته والانفتاح على التكتلات الاقتصادية في مختلف القارات، منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الرباط صفة “شريك الحوار القطاعي” لديها كأول دولة إفريقية تنال هذه الصفة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية عبرت عن استعدادها لعرض تجاربها وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في الرابطة، خاصة في المجالات التي يحتل فيها المغرب الريادة.

وتضم رابطة “آسيان”، التي تأسست في أواخر ستينات القرن الماضي بموجب “إعلان بانكوك”، عشر دول آسيوية؛ أبرزها سنغافورة وماليزيا والتايلاند، فيما يتوقع خبراء أن يفتح الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه المغرب مع هذا التكتل آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني من خلال التسويق للمنتج الوطني والاستفادة من تدفق الاستثمارات الآسيوية إلى المملكة.

خالد بن علي، محلل اقتصادي، قال إن “المغرب أصبح شريكا استراتيجيا تهدف جميع الدول والمجموعات الاقتصادية إلى عقد شراكات معه، بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تعززت مع الإصلاحات الجوهرية التي أقرتها المملكة في عدد من المجالات”.

وأضاف خالد بن علي، في تصريح لهسبريس، أن “شراكة المغرب مع دول رابطة آسيان ستفتح آفاقا واعدة للمغرب، وستوسع مجال تواجد الخبرات الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة في منطقة جنوب شرق آسيا التي تضم اقتصادات صاعدة”.

وشدد الخبير الاقتصادي عينه على أن “من شأن هذه الشراكة، التي عقدتها المملكة على أساس منطق رابح-رابح، أن تفتح أسواقا جديدة للمغرب لترويج وتسويق منتجاته الوطنية، وبالتالي تعزيز العرض الوطني في السوق الآسيوية، كما أنها قد تفضي إلى شراكات أخرى أكثر تطورا وأكثر فاعلية”.

من جانبه، أورد إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أن “رابطة آسيان واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، بحيث إن أي شراكة معها ستمكن المغرب من رفع مستوى مبادلاته التجارية مع الدول الأعضاء فيها من جهة، والاستفادة من منتجات هذه الدول ذات التنافسية العالية من جهة أخرى”.

كما ستمكن هذه الشراكة الجديدة، يضيف المتحدث لهسبريس، المغرب من “الاستفادة من تدفقات الاستثمارات الخارجية للدول الأعضاء في الرابطة، مع ما سيوفره ذلك من فرص كبيرة للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى التنمية الاقتصادية المحلية”، تماشيا مع الرهان المغربي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وخلص الفينة إلى أن “الحكومة المغربية مطالبة بوضع استراتيجيات وخطط اقتصادية واضحة وفعالة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات مع هذه المجموعة الاقتصادية”.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب يعلن تحديث الرحلات الجوية بلدان القائمة "ب"

شروط جديدة مهمة للقادمين من الخارج إلي التراب المغربي