موسكو - المغرب اليوم
تصدَّرت الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن التغيرات المرتقبة خلال السنوات المقبلة في سوق الطاقة الأوروبية، بعد تبنّي الاتحاد الأوروبي سياسات بيئية جديدة، أبرز القضايا التي تناولها مكسيم أوريشكين، في أول تصريحات له بعد إعفائه من مهام وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة السابقة، وتعيينه معاوناً للرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية. وحذر أوريشكين في حديث يوم أمس لقناة «روسيا 24» في ختام أعمال «منتدى دافوس»، من التداعيات السلبية للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال إنها قد تؤدي إلى تزايد النزاعات التجارية في عامي 2021 - 2022، وأضاف: «نرى الآن أن الأوروبيين لديهم رد فعل على الاتفاقية الأميركية - الصينية، حيث تلتزم الصين بزيادة مشترياتها من البضائع الأميركية، الأمر الذي يخلق مخاوف جدية». ومع أنه عاد وقال: إن «الاتفاقية التجارية بحد ذاتها لا تستدعي القلق»، أشار في الوقت ذاته إلى تساؤلات عالقة، منها المبدأ الذي ستعتمده الصين في التحوّل من المنتجات الأوروبية نحو الأميركية، وهل سيجري هذا على أساس مبادئ السوق أم سيتم وضع قيود على المنتجات الأوروبية.
ووصف معاون الرئيس الروسي الاتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين بأنها «قنبلة موقوتة ضخمة»، قال إنها «لن تنفجر حتى نهاية العام الحالي»، وتوقّع: «قد نشهد، اعتباراً من 2021 - 2022، ظهور نزاعات تجارية بين الثلاثي: الولايات المتحدة - الصين - الاتحاد الأوروبي». ولم يُشِر أوريشكين بوضوح إلى مصادر القلق الروسي من تلك الاتفاقية، ولا تقديراته لتداعياتها على العلاقات التجارية بين موسكو وبكين، لكنه عبّر عن معارضة بلاده للاتفاقيات التجارية الثنائية، وقال إن روسيا تبقى داعمة للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، كما هي الحال في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
التغيرات المناخية والسياسات الأوروبية في مجال البيئة للسنوات المقبلة، وتأثيرها على صادرات مجمع الطاقة الروسي مصدر قلق آخر عبر عنه أوريشكين، حين أشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي أعلن أنه يريد بحلول عام 2050 أن يكون له تأثير محايد على المناخ، مع انبعاثات (صفر) لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي»، ومع وصفه هذا الهدف بأنه «طموح»، حذر في الوقت ذاته من أن تلك السياسات «ستغير بشكل خطير الوضع في أكبر سوق لتوريد النفط والغاز من روسيا»، وشدد على ضرورة تحليل هذا الوضع بعناية، و«إعداد الاقتصاد الروسي من الآن للتغيرات التي ستحدث في العقود المقبلة». وأشار إلى أن «التغيرات المناخية تعني تغيرات في سوق الطاقة، وفي تنظيم التجارة العالمية»، ولأن روسيا «أكبر مورد للنفط والغاز للأسواق العالمية»، على حد قوله، حذر معاون الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية من أن هذا الوضع وتأثيره على الطلب في الأسواق العالمية «سيكون له تأثير خطير على روسيا».
ولا تزال روسيا تتعامل بحساسية وباهتمام في الوقت ذاته مع جميع المسائل المتعلقة بصادرات النفط والغاز، التي تبقى ركيزة رئيسية للاقتصاد الروسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعود الفضل لارتفاع أسعار النفط بصورة خاصة في مضاعفة روسيا حجم مدخرات صندوقها للثروة الوطنية. ويُتوقع أن يتزايد دور وتأثير صادرات مجمع الطاقة خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى روسيا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي بعد تشغيل شبكة الأنابيب مع الصين، وشبكة «السيل التركي» وبانتظار تشغيل شبكة أنابيب «سيل الشمال - 2»، بينما تعول على زيادة إنتاج الغاز المسال لتشغيل ممر بحر الشمال التجاري، الذي تسعى إلى طرحه بديلاً عن ممرات تجارية عالمية.
في هذا السياق، قالت صحيفة «فيدوموستي»، إن صادرات الغاز الروسي المسال ستشكل 80 في المائة من حجم المنتجات الروسية التي سيتم تصديرها عبر بحر الشمال، وفق ما جاء في «استراتيجية تنمية منطقة القطب الشمالي» التي أعدتها وزارة الاقتصاد وحصلت الصحيفة على نسخة منها. وأشارت الوزارة في تلك الاستراتيجية إلى أن «إنتاج الغاز المسال في منطقة القطب عام 2018 بلغ 10.6 مليون طن، يتم نقلها عبر البحر»، وتوقعت نمو الإنتاج بحلول عام 2024 حتى 46.7 مليون طن، وحتى 73.5 مليون طن بحلول عام 2030. ومع انتهاء العمل بموجب استراتيجية التنمية للمنطقة القطبية عام 2035، سيصل حجم إنتاج الغاز المسال حتى 120 مليون طن»، وبناء عليه تقول الوزارة إن «صادرات هذا الغاز ستشكل عام 2035 نحو 80 في المائة من إجمالي المنتجات التي سيتم نقلها عبر ممر بحر الشمال». وبموجب تلك الاستراتيجية، يفترض أن تنمو الصادرات عبر الممر البحري الروسي من 20.2 مليون طن عام 2018 إلى 80 مليون طن عام 2024. وحتى 120 مليون طن عام 2030. وأخيراً حتى 160 مليون طن عام 2035، على أن ينمو «الترانزيت» عبره خلال الفترة ذاتها من 0.49 مليون طن حتى 10 ملايين طن.
في غضون ذلك أثرت العقوبات الأميركية بشكل إيجابي على صادرات النفط الروسي، العام الماضي، وفق ما ترى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي قالت في تقرير «التجارة الخارجية لروسيا عام 2019»، إن العقوبات الأميركية ضد بلدان مثل إيران وفنزويلا ساعدت روسيا على زيادة صادرات النفط الفعلية عام 2019. ووفقاً للإحصاءات الجمركية للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، زادت صادرات النفط الخام الروسي بنسبة 3.8 في المائة. وقالت إن تركيا والولايات المتحدة نفسها أسهمتا بشكل كبير في ذلك النمو، وذلك على وجه التحديد بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا. وتشير بيانات الوزارة إلى أن حجم صادرات النفط الروسي الفعلية إلى تركيا على مدار 11 شهراً من العام الماضي نمت 4.5 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 «بسبب إعادة توجيه عدد من مصافي النفط التركية إلى المواد الخام الروسية، بعد استئناف العقوبات الأميركية ضد إيران».
قد يهمك ايضا :